وجهت (النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي المكتب الوطني بالمحمدية) المنضوية تحت لواء (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، يوم 11 غشت الجاري، بلاغا لـ (رئيس الحكومة ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية و وزير الداخلية و وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء). وتضمن البلاغ موضوع (طلب تشكيل اللجنة الوطنية لضمان حقوق الأجراء بشركات سامير وسلام غاز).

وجاء في البلاغ الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه: "بناء على وضعية الإختلال المالي المستفحل والتوقيف المؤقت لصناعات تكرير البترول، يعيش أجراء مجموعة سامير وخصوصا شركة "سامير" و"سلام غاز" وضعية من الترقب والاستياء". كما أكد البلاغ المذكور أن "الضمانات والتطمينات التي توصلت بها النقابة المعنية إلى غاية اليوم غير كافية". وأضاف البلاغ "أنه حرصا من مسؤولي النقابة على توطيد شروط السلم الاجتماعي نظرا لما للملف من ارتباط مباشر بتأمين الحاجيات البترولية والغازية للبلاد في هذه الظروف الخاصة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي يلتمس من المسؤولين "المرسل لهم البلاغ" وفقا لقوانين الشغيلة للبلاد، الدعوة لعقد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة". ويؤكد البلاغ أن الهدف الأسمى من عقد "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة" هو التفاوض في الموضوع والبحث في الحلول المناسبة، التي تضمن الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفير شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية وحفظ حقوق الأجراء من العبث والضياع" حسب ديباجة البلاغ المذكور.

جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي لـ (النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي. المكتب الوطني بالمحمدية) سيعقد اليوم الخميس 13 غشت (السابعة مساءا) لقاءا موضوعه "تداعيات أزمة شركة سامير"، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية.