رفع الملتقى الوطني للموثقين المنعقد يوم 25 يوليوز الماضي بالدارالبيضاء؛ تحت شعار "في خدمة المهنة " من حدة احتجاجه وذلك، بإصداره نهاية الأسبوع لبيان باسم "حركة 25 يوليوز للموثقين " عبر خلاله أكثر من ألف موثق وموثقة حضروا فعاليات الملتقى عن برنامج نضالي للهيئة من أجل التصدي لمشروع قانون 12 .88 الخاص بإحداث مهنة وكلاء الأعمال التي وصفوها بالمهنة غير المنظمة ومن شأنها المس بحقوق المواطن المالية والقانونية من جهة ومن جهة أخرى يطالب البيان من الجهات المسؤولة التراجع و إعادة النظر في المقترحات التعديلية الخاصة بخطة العدالة المعلن عنها من طرف هيئة العدول بتوافق مع وزارة العدل حيث يرى البيان بأن ذلك سيخلق لبسا لدى المواطن والخلط بين مهنة الموثق ومهنة العدول
وحسب مصادر ذات صلة اتصلت بها "أنفاس بريس" فإن الفصل 4 من قانون الحقوق العينية رقم 08 .39 قد وضع حدا لتحرير العقود العرفية من طرف الكتاب العموميين، و أوكل هذه المهمة للمحامين المقبولين لدى محكمة النقض، و بعدما أثار التغيير الحاصل في مدونة الحقوق العينية جدلا حادا واحتجاجا من طرف شريحة واسعة من الكتاب العموميين الذين تم إقصاؤهم من تحرير العقود العرفية استدرك قانون 88.12 المذكور الأمر بالسماح لفئة وكلاء الأعمال بتحرير العقود العرفية الثابتة التاريخ وهو ما ثارت ضده هيئة الموثقين كما رفضت في نفس الوقت التغيير المقترح في شأن اسم العدل ليصبح اسمه ( العدل الموثق).
