لم يكن لتصريح وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم أمس الأربعاء، بخصوص الحركة الواسعة التي أعلن عنها في صفوف القناصلة، إلا أن يعقبه ارتياح كبير من لدن المواطنين عموما، والمهاجرين على وجه التحديد. إذ عبر الكثير من المغاربة عن تنفسهم الصعداء لهذه الالتفاتة التي من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية في طبيعة التعامل التي ظلت سائدة لسنين ببلدان الاستقبال، ويذهب ضحيتها مواطنون ذنبهم الوحيد هو اختيارهم لدولة من الدول الأجنبية للاستقرار والمساهمة في تنمية البلد الأم من خلال تحويلات العملة الصعبة. إنما وفي المقابل، لم يفت فئة أخرى عريضة من المغاربة العودة إلى طرح التساؤل حول: "فين كان مزوار قبل الخطاب الملكي"؟، ثم "ألم يكن على علم بكل تلك التجاوزات من غير أن يجهر بها الملك في خطاب العرش؟"، وإن كان عالما "فما الذي أجبره على عدم تحريك الساكن؟"، وإن لم يكن يعلم "فما دوره على رأس وزارة الخارجية؟". ولو أن الإجابات جاءت متعددة ومتباينة عبر الفضاء الأزرق، إلا أن الذي جمع بينها هو الاستياء من انتظار وفي كل مناسبة المبادرة الملكية للتحرك، مع العلم أن الملك قال مرارا بأن جميع المغاربة معنيين بما يهم الوطن ومواطنيه، فبالأحرى وزراء تعتبر هذه المهمة جوهر تقلدهم تلك المناصب، وكنه اختصاصهم.

وللتفكير، فإن مزوار أعلن عن حركة واسعة في صفوف القناصلة تهم في غضون الأيام القليلة القادمة حوالي 70 بالمائة من القنصليات، موضحا عقب اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد وممثلين عن وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والأمانة العامة للحكومة، أن هذه الحركة تندرج في إطار  "حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري واستعجالي ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا، اتخذتها الوزارة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وستهم الموارد البشرية والتفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية".