تفجرت في نيابة التعليم بسلا فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم، لعدد من المقاولات كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية، وهي في الأصل وهمية و لم تغادر أوراق المكاتب حسب ما وقفت عليه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.

ووفق مصادر إعلامية، فقد باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا بعد توصله بشكاية في الموضوع، التحقيق في الفضيحة، مما قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي إلى قطاع التعليم وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011.