قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، في حق مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد والمسؤول الحزبي بالعدالة والتنمية. بأداء مبلغ 10 درهم كغرامة مالية، وأدانته بتهمة التشهير في حق محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وأداء مبلغ درهم رمزي لصالح بوسعيد الوالي السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى.

وتعود فصول القضية، عندما اتهم مصطفى الحيا، النائب الخامس لعمدة الدار البيضاء، في إحدى اجتماعات لجنة المالية، محمد بوسعيد، بتمرير صفقات تزفيت بعض شوارع الدار البيضاء لشقيقه عندما كان بوسعيد واليا على جهة الدار البيضاء. وهي الاتهامات التي تعرض بسببها الحيا لهجوم شرس من طرف حزبه ومن طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، وما زال يجني ثمارها لحد اليوم خصوصا بعد عدم التصويت عليه كي يكون وكيل لائحة حزب المصباح بمقاطعة مولاي رشيد. وانطلقت محاكمة مصطفى الحيا، في شهر فبراير 2015، بعد شكاية وضعها محمد بوسعيد، وزير المالية ضده متهما إياه بالتشهير وترويج اتهامات باطلة.