خلافا لما ذكره أحمد أويحيى، مدير عام ديوان  قصر المرادية بالجزائر العاصمة، الخميس،  من كون الرئيس بوتفليقة “مستمر في الحكم إلى غاية 2019”،أشارت “ستراتفور إنتربرايز”، وهو مركز دراسات أمريكي، يقدم استشارات أمنية، سياسية واقتصادية، في تحليل له صدر على موقعه، الخميس، بعنوان “حول الإصلاحات في الجزائر” أن فريق الرئيس بوتفليقة الذي عزز هيمنته على القرار وانتهى من ترتيب أوضاع حزبي الأفالان والأرندي، وإجراء تغيير حكومي، يهم بإطلاق إصلاحات جديدة، في إشارة إلى الدستور... أن “خليفة بوتفليقة سيتم الإعلان عنه في الأشهر المقبلة، والمقرر أن يقود خليفة الرئيس الحالي الجزائر لمرحلة انتقالية”.

ووفق المؤسسة الأمريكية، فإن الرئيس بوتفليقة “يفكر في التنحي من منصبه العام المقبل، والاكتفاء بالإشراف على تعيين خليفته، الموكلة له إكمال ما تبقى من فترة حكمه المقرر أن تكتمل 2019”. ورشحت المؤسسة عبد المالك سلال أو أحمد أويحيى أو الأخضر الإبراهيمي لخلافته، وهي أسماء ليست غريبة على الجزائريين جرى تداولها منذ فترة لخلافته.

ووفق المؤسسة، فإن الرئيس بوتفليقة “يسعى لإطلاق إصلاحات لأجل ضمان استقرار اجتماعي، في وضع يتميز بصعوبات اقتصادية ترتبت عن تراجع مداخيل صادرات المحروقات وتحديات أمنية متزايدة”.

وتطالب قوى المعارضة برحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية، غير أن السلطة، وفي أحد ردود رموزها أحمد أويحيى، أكد أن “بوتفليقة سيكمل عهدته الرئاسية إلى غاية نهايتها سنة 2019”.

وتعتبر مؤسسة ستراتفور إحدى أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، وتطلق عليه الصحافة الأمريكية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل”، ومعظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات والجيش الأمريكيين. وتعرضت المؤسسة لاختراق أمني تسربت على إثرها أعداد ضخمة من المعلومات، نشرها ويكيليكس.