أشرف العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطةAnpme ، وعمر أمين، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، وكريم حجي،المدير العام لبورصة الدار البيضاء، يوم الجمعة 5 يونيو الجاري، على اتفاقية شراكة ستمهد الطريق لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للسوق المالية لدعم تطورها ونموها.

واقتناعا منها بالدور المركزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وحرصا منها على توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة لتمويل السوق المالية، قررت الجمعية المهنية لشركات البورصة وبورصة الدار البيضاء الاعتماد على الوكالة الوطنية وتجربتها في إطار خطة تسريع التنمية الصناعية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشراكة في خلق بيئة مالية تجمع كل الأطراف الفاعلة في السوق.

في البداية، ستحدد  الأطراف الموقعة  إطارا لإجراء دراسة تهدف لتحديد وخلق إطار تحفيزي لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال السوق المالية المغربية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف الثلاثة  بتوحيد جهود مختلف الفاعلين في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تجميع قدرات وموارد كل الفاعلين بهدف خلق إطار محفز  لتطوير جيل جديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة تتمتع بمؤهلات عالية.

وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية، قال العربي بنرزوق، المدير العام  للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة "نحن سعداء بهذا التعاون الذي سيعمل على تحديد الحلول المناسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات التأثير الكبير لانفتاحها على أسواق المال وتعزيز تطورها، لاسيما في إطار خطة التنمية الصناعية". وأبرز عمر أمين، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، أن "العمل المشترك بين الجمعية المهنية وبورصة الدار البيضاء والوكالة الوطنية سيسمح للسوق المالية بلعب دور أكبر في تمويل المقاولات، خاصة من خلال تنشيط السوق الأولية وخلق  سوق تلبي حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة".

من جانبه، شدد كريم حجي على أهمية سوق الأوراق المالية في تمويل الاقتصاد خاصة المساهمة في تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأشار بأن خلق إطار مع شركائنا الجمعية المهنية لشركات البورصة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لتمويل هذه المقاولات من خلال البورصة شرط أساسي لتطوير هذا النوع من التمويل بالمغرب".