يظهر أن أوراق التوت الفاسدة بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى في قطاع الأمن الوطني. إذ بعد توقيف ضابط شرطة بميناء طنجة لتورطه في تجارة المخدرات، ها هو مفتش شرطة يلقى نفس المصير بتهمة الفساد. إذ أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم، مساء أمس الجمعة، توقيف مفتش شرطة يعمل بمطار محمد الخامس الدولي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، وذلك في إطار مهام المراقبة الإدارية التي تباشرها المديرية العامة لضمان السير العادي لمختلف المرافق الأمنية.
وأوضح البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تنجزه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما رصدت كاميرا المراقبة الأمنية هذا الموظف وهو بصدد قبول منفعة مالية مقابل القيام بمهمة من مهامه الإدارية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر سيحال على النيابة العامة فور الانتهاء من إجراءات البحث، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل المسطرة القضائية المنجزة في حقه.
ويظهر أن القيادة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني أشهرت كناشها ودفتر تحملاتها أمام الرأي العام، وهو الكناش الذي يتضمن بالأساس فتح ورش تخليق المرفق الأمني وتطهيره من الفاسدين والمفسدين.. وبالمقابل فتح المجال لكل رجل شرطة يعمل وفق الضمير المهني والأخلاق المهنية مع احترام القانون والضوابط الإدارية.
