لا يختلف اثنان على أن مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي يقودها محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، قد استفادت بشكل كبير من الانتخابات المهنية الأخيرة التي جرت يوم الأربعاء 3 يونيو2015.. فقرب النقابة من الحزب الحاكم قد يكون ساهم بشكل كبير في الظفر بمقاعد انتخابية مهمة خاصة في القطاع العام، رغم محاولة البعض تحميل النقابة القرارات الحكومية وربطها بحزب العدالة والتنمية.
فقد كشفت نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، عن تحقيق نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لنتائج مهمة، وفق ما صرح به خالد السطي، المسؤول الإعلامي للاتحاد، حيث قال إن "هناك تطورا وتقدما للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه الانتخابات، خصوصا في القطاع العام".
وأبرز السطي، أن الاتحاد حقق طفرة نوعية في قطاع التعليم، "إذ لحدود اللحظة تجاوزنا 100 مقعد من أصل 500، علما بأن التعليم كانت فيه أكبر عدد من الهيئات النقابية واللوائح المستقلة المشاركة في الانتخابات"، مضيفا بأنه "في انتخابات 2009 كانت لدينا ما بين اللوائح الوطنية والمركزية 89 مقعد، وحاليا بدون اللوائح المركزية تجاوزنا 103 مقاعد". وفي ما يتعلق بقطاع المالية، قال السطي: "حصلنا على تمثيلية ورفعنا من عدد المناديب مقارنة مع سنة 2009، حيث وصلنا ل 19 مقعد"، مشيرا إلى أنه "في قطاع العدل حصلنا على 13.5 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 والتي كان لدينا 12 بالمائة".
كما سجل الاتحاد نتائج متميزة في قطاعات يدخل غمار المنافسة فيها لأول مرة، كقطاع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي حصل فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 80 بالمائة من المقاعد، أي 8 مقاعد من أصل 10، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على قطاع التكوين المهني.
وبقطاع الإسكان، قال خالد السطي، في تصريح لموقع العدالة والتنمية، على أن الاتحاد حصل على أزيد من 35 بالمائة من المقاعد المتبارى عليها، "وفي أكادير أخذنا ما بين 95 و 100 بالمائة من المقاعد في قطاع الاسكان"، بينما حافظت الجامعة على وضعيتها في قطاع الصحة رغم المشاكل التي عرفتها في وقت سابق، وتبوأت مراتب متقدمة، حيث استطاعت أن تحصل على 60 مقعدا ما بين المراكز الاستشفائية ومصالح الوزارة. وأضاف المسؤول الإعلامي للاتحاد أن النقابة حصلت على نتائج إيجابية وسجلت ارتفاع في عدد مقاعدها، مقارنة مع سنة 2009، بكل من التجهيز والنقل والطرق السيارة، وقطاع الشبيبة والرياضة، وقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، وقطاع المياه والغابات.
