سيستضيف المغرب وللمرة الثالثة الكونغريس الأمازيغي كأكبر هيئة تنظيمية مرت على تأسيسها 20 سنة ينخرط فيها الأمازيغ بدول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والجزر الكناري و فرنسا وهولندا وبلجيكا وكاطالانيا (إسبانيا)، حيث تقرر عقد هذا الكونغريس، في طبعته السابعة، بمدينة أكَادير، يومي 24 و25 يوليوز2015.

هذا وقد حدث تغيير مفاجئ في مكان الملتقى الدولي، بعدما تعذر على الكونغريس تنظيم دورته السابعة، كما كان مقررا بمدينة زوارة الليبية، نظرا للاقتتال الجاري حاليا بين الأطراف المتصارعة على السلطة،زيادة على تخلي الليبي فتحي بن خليفة على قيادة سفينة الأمازيغ لأسباب سياسية منها التطاحن بين الفرقاء الليبيين.

وحسب الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس الحالي للكونغريس الأمازيغي المغربي خالد زيراري، بمدينة أكَادير، مساء يوم الخميس 05 يونيو2015، فإن الدورة السابعة ستبصم على حضور مهم للطوارق الأمازيغ سواء بأزواد بمالي أو بوركينافاصو أو بموريتانيا..

كما ستتطرق إلى قضايا عديدة سيتداولها هذا الكونغريس من أبرزها تعثر تفعيل دسترة الأمازيغية بالمغرب، لغة وكتابة ودراسة، وعدم تنزيل القوانين المرتبطة بهذه الدسترة من قبل الحكومة الحالية، مما يشكل مفارقة عجيبة بين ما نص عليه دستور2011 وبين التقاعس في ممارستها وتنزيلها على أرض الواقع.

وكذلك سيناقش تدهور الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية بالجزائر والحصار المضرب إعلاميا على المناطق الأمازيغية التي عرفت حراكا اجتماعيا هناك وخاصة بالشاوية ومزاب وغرداية وتيزي وزو، بحيث رفضت السلطات الجزائرية أكثر من مرة التفاوض مع الأمازيغ حول حقوقهم اللغوية والمدنية المهضومة.

بل أدى الخناق الذي فرضته السلطات الجزائرية في نوع من التعنت والميز،إلى منع انعقاد الدورة الخامسة للكونغريس الأمازيغي على أراضيها بدون تقديم أسباب معقولة ومقبولة هذا في الوقت الذي قبل فيه المغرب عقد ثلاث دورات للكونغريس الأمازيغي بالناضور ومكناس وقريبا في بأكَادير.

كما ستتداول أشغال الكونغريس التهميش والإقصاء الذي تعيشه المناطق الأمازيغية بتونس وليبيا وبدول جنوب الصحراء،بما في ذلك هضم الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ وعدم الاعتراف بدسترة الأمازيغية بتونس وليبيا والجزائر.

وسيناقش الكونغريس في ورشة خاصة  مقترح تعديل القانون الأساسي للكونغريس الأمازيغي الذي تأسس سنة 1995،من أجل مأسسة هذا المؤتمر العالمي وتقييم استراتيجيته على مدى عقدين من الزمن وخلق مركز للدراسات والأبحاث.

وفتح   أمانته العامة، واستحضار العنصر النسوي بقوة و تحديد معايير خاصة للجمعيات الأمازيغية المشاركة في أشغال دوراته.

لذلك فقضايا اللغة والثقافة والأرض والحقوق المدنية بالجزائر وتونس وليبيا والنزاعات العقارية والتحديد الغابوي بالمغرب بين السكان الأمازيغ والمياه والغابات والحقوقية اللغوية لأمازيغ الطوارق أزواد (لغة تماقشت)وكافة الحقوق المنصوص عليها دوليا، يقول خالد زيراري، ستكون حاضرة في أشغال هذا الكونغريس الذي ستجرى أطواره بأكادير بقاعة البلدية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ومتحف التراث الأمازيغي.