حلت نهاية الأسبوع الماضي لجنة مختلطة تضم أطباء ومسؤولين إداريين إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني سطات، للبحث في قضية تسليم طبيبة من قسم المستعجلات لشهادة طبية مطعون فيها، وشمل البحث المذكور النظر في مدى صحة الوقائع التي جاءت في شكاية تقدم بها شخص يدعي بأنه تسلم شهادة طبية تخص امرأة من الطبيبة التي كانت في الحراسة من دون أن تتأكد هذه الأخيرة من وجود المرأة المعنية بالشهادة!، فقامت اللجنة بإجراء مطابقة تواريخ الشواهد الطبية المسلمة مع تواريخ مداومة عدد من الأطباء، ومقارنة أرقام تسجيل الشواهد الطبية مع سجل الاستقبالات الخاص بقسم المستعجلات، وكذلك التحقق من صحة أو عدم اصطحاب المشتكي لامرأة أثناء طلبه للشهادة الطبية من مستعجلات سطات، وتحفظت اللجنة في الكشف عن نتائج بحثها الذي رفعته إلى المديرية الجهوية للصحة.
هذا وعلمت "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة بأن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات دخلت على الخط في هذه القضية المثيرة، حيث استمعت إلى الطبيبة المعنية على ضوء ما جاء في شكاية الشخص المذكور، والتي يتهم فيها الطبيبة بتسليمه شهادة طبية بناء على بطاقة تعريف وطنية منتهية الصلاحية لعمته "المتوفاة" منذ مدة، وأن العجز حددته الطبيبة في 25 يوم بعدما زعم المشتكي بأن "عمته"غير قادرة على الحركة إثر تعرضها لحادثة أقعدتها الفراش في منتصف ماي الأخير. ويبرر سلوكه هذا بأنه يسعى من وراءه إلى إثباث تورط نفس الطبيبة في اعتيادها على منح شقيقه لشواهد طبية مماثلة وغير صحيحة تحدد فيها مدد العجز المختلفة، يستعين بها شقيقه في دعاوى الضرب والجرح يرفعها ضده من أجل تصفية حسابات ونزاعات متفاقمة بينهما من أجل الزج به (المشتكي) في السجن. من جهة أخرى نفت الطبيبة في تصريحها لعناصر الأمن ادعاءات المشتكي جملة وتفصيلا، مؤكدة على أن المعني بالأمر المشتكي عند قدومه إلى المستعجلات كان يصطحب معه امرأة مسنة قامت بفحصها وسلمتها الشهادة التي سجلتها بشكل عادي، وذكرت خلال تصريحها أحد الممرضين كشاهد إثيات على صدق أقوالها، حيث كان معها أثناء الحراسة.
