في الوقت الذي لم ينته فيه بعد إرساء هياكل شركات التنمية المحلية التي خلقت بالدار البيضاء، حتى بدأت الأرض تهتز تحت أقدام المنتخبين ورجال السلطة بالعاصمة الاقتصادية، مخافة بروز احتقان اجتماعي جديد في مجال التموين. ذلك أن الدار البيضاء تعيش منذ أسبوع غليانا حادا بين مهنيي وبائعي الدجاج والسلطات العمومية، بسبب الضبابية التي تغلف قرار إحداث شركة التنمية للخدمات المكلفة بالمجازر (لحوم حمراء وبيضاء) وبأسواق الجملة.
العرف جرى في الدار البيضاء باحتساب رسوم بيع الدجاج بسوق الجملة على أساس دفع واجب قدره درهم واحد وثمانين سنتيم للدجاجة الواحدة، بينما الإدارة الجديدة لشركة التنمية المحلية للخدمات تنوي تغيير الإجراء باحتساب الرسوم حسب وزن كل دجاجة، وهو ما سيؤدي إلى رفع التحملات بالنسبة لتجار الجملة إلى الضعف أو أكثر، وهو ما سينعكس أوتوماتيكيا على المواطن المستهلك.
ومما زاد من حدة الملف أن رمضان وفصل الصيف على الأبواب، وهما المناسبتين اللتين يرتفع فيهما الاستهلاك. ففي رمضان تكثر "الشهيوات"، وفي الصيف يزداد الإقبال على الزواج و"الختانة"، وما يرافق ذلك عادة من ارتفاع مهول في الطلب على الدجاج.
ورغم حساسية الموضوع، فإن بلدية الدار البيضاء، وشركة التنمية للخدمات والولاية لم يصدرا إلى الآن أي بيان يطمئن المواطنين والتجار على حد سواء.
