تنفيذا لقرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بتنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية يومي 30 و31 ماي من السنة الجارية، عبر مجموع التراب الوطني، قرر المكتب الإقليمي لذات المركزية باليوسفية تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 30 ماي، بالقرب من حديقة محطة القطار بشارع الحسن الثاني بالحي المحمدي.

وحسب بيان المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية، فالوقفة الاحتجاجية تأتي كصيغة نضالية ضد إصرار الحكومة على تجاهلها للملف المطلبي للشغيلة المغربية رغم الإنذارات التي تلقتها سابقا عبر مسيرة الكرامة ومسيرة 6 أبريل والإضراب العام يوم 29 أكتوبر 2014، مرورا بمقاطعة تظاهرة فاتح ماي.

واستغرب البيان الإجراءات غير المسبوقة المرتبطة باقتطاع أجور المضربين والزيادات المتتالية في الأسعار، حيث نعت البيان هذا الإجراء "بالاستخفاف بنضالات المأجورين الذين يمثلون قطب رحى الاقتصاد الوطني".

هذا وتناول البيان الوضعية الاجتماعية بإقليم اليوسفية، إذ ندد باستمرار عقلية محاربة العمل النقابي الجاد من خلال الضغط الممارس على المرشحين والمرشحات للانسحاب من لوائح (ك. د. ش) بالجماعات الترابية بمناسبة انتخاب اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء التي ستجرى يوم الأربعاء 3 يونيو 2015.

وأضاف البيان مستغربا السلوك الانتقامي المعتمد من طرف تلك العقليات والمتمثل في التهديد بالتلويح بورقة تجميد الوضعية الإدارية كفزاعة لتوقيف المد الانتسابي التصاعدي للنقابة الأموي، حسب ما جاء في البيان.

وتناول بيان الكونفدرالية قضية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب بفرع اليوسفية، والتي يتابع بعض المنتسبين إليها قضائيا بتهم ملفقة من طرف بعض المستشارين بالمجلس الحضري باليوسفية من حزب بن كيران الحاكم.

هذا، وتطرق الجهاز الإقليمي للتحالف الانتهازي الاستغلالي لباطرونا شركات المناولة، حيث استغرب لسلوك الإمعان في القهر المادي والمعنوي والنفسي الممنهج الممارس علنا من طرفها على المستخدمين لتركيعهم والقبول بشروطها المجحفة.

كما طالب البيان من السلطة الإقليمية بضرورة توفير آليات وشروط مراقبة سوق الشغل وإرجاع مفتشية الشغل التي تم تهريبها لإقليم أسفي للقيام بمهامها وفق مدونة الشغل .