أشارت خديجة مروازي، رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية، إلى أنه إذا كان المغرب قد عاش تحولا حالة الحديث عن تحول، فإن الفضل الكبير يحسب في ذلك إلى الحركة الحقوقية المغربية بمختلف مشاربها، ولو، على الأقل، بخصوص العمل والنضال لغاية إقرار الحقوق، طالما أن تأسيسها وإعمالها لا يزال مؤجلا إلى حين. مستدركة وهي تتحدث خلال ندوة نظمت بالمكتبة الوطنية في مدينة الرباط، يوم أمس الأربعاء، حول موضوع "الحركة الحقوقية ورهان البناء الديمقراطي"، بأن هناك العديد من التحديات التي تظل تعترض هذه الحركة والتي لا يمكن القفز عليها بأي حال من الأحوال في هذا النقاش، والتي تهم بالأساس المساءلات العامة باعتبارها لم تعد كافية للتأثير على قضية الإعمال الحقوقي، دون النفاذ إلى مساءلة الفعل العمومي.
ودعت خديجة مروازي بهذه المناسبة التي أطر أشغالها المكتب التنفيذي لحلقة الوفاء لذاكرة محمد حيحي، الجميع إلى أن يكون متأكدا من كون معدي السياسات بالبلد يوجدون في وضع مريح جدا، بحكم انعدام من يحاسبهم ويعمل على الغوص في مساءلتهم حيث تنبغي المساءلة، مستدلة بالدخول السياسي الذي قالت بأنه يفتقر لأي تساؤل ولو فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الحق في التعليم مثلا المقرر دستوريا، لكن لا يتم تفعيله من غير رقابة.
وإذا ما عدنا إلى الكثير من السياسات العمومية الأخرى، تزيد رئيسة الوسيط من أجل الديمقراطية، تسجل بها شتى الاختلالات والهفوات، إنما لا أحد ينتصب في موقف اليقظ الحازم والمتتبع المراقب، الأمر الذي يجبر على التذكير بأن القائمين على تلك الثغرات يظلون في موقع المطمئن المرتاح. والشأن ذاته ينطبق على الصعيد القضائي والسكن الذي يعد هو الآخر حقا دستوريا، ومع ذلك يلاحظ طرد الكثير من المواطنين منه دون لفت الانتباه إلى ذلك. كل ما هناك بعض تنظيم بعض الاحتجاجات التي تبقى حاملة لشعار عام حول حالات بعينها، في حين أن المساءلة عبر تحديد حالات قد يكون مهما على مستوى الفضح، إلا أنه غير ذلك ويبقى قاصرا بخصوص تغيير السياسة والنتائج. فعلى معدي السياسات، تشدد مروازي، أن يحرجوا سواء فيما يتعلق بالسياسات التي تعهدوا بها وتتخللها نواقص، أو فيما يرتبط بالخصاص الذي يعتري الحقوق الأخرى التي لم يتم بعد مجرد التعهد بها.
وعليه، تخلص مروازي أثناء مداخلتها التي حضرها العديد من ممثلي الهيئات الحقوقية والفعاليات الجمعوية والأكاديمية المهتمة، إلى عدم كفاية المقاربة المعيارية في هذا الجانب، على الرغم من أهميتها ودورها الهادف، باعتبار أن الإحراج عامل ضروري ولا بديل له في ظل الفراغ الحاصل والتمفصل الكائن بين القضايا الحقوقية ومهمة البناء الديمقراطي الذي يأمله كافة المغاربة، مما يستدعي وبإلحاح إعادة النظر في منهجية الاشتغال بين مختلف الفاعلين الحقوقيين عن طريق النظر إلى التطورات الواقعة دستوريا وقانونيا وكذا المعمول به على أرض الواقع.
أكيد أن هناك دستور بمقتضيات متقدمة، تردف مروازي، إنما ترجمته لم تحصل بعد، والقوانين لازالت تصدر. لهذا، وجب التأثير في مسار إعداد هذه الأخيرة، علما أن المخطط التشريعي يحتاج إلى نقاش طويل ومستفيض، والمسؤولية ثابتة في حق الجمعيات الحقوقية في هذا الشأن، وتلك الملتئمة في ائتلافات مسؤوليتها أكبر، لأن "لا أحد سيغفر لنا يوما بأننا كنا نجتمع وصافي"، بل "سيحاسبنا على مردودنا. ماذا فعلنا؟. ماذا أنجزنا؟، ثم ماذا قمنا به على مستوى الإحراج والفعل..؟".
