أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن عامل الوحدة بين الجمعيات الحقوقية أمر لا محيذعنه اليوم لبناء ديمقراطي حقيقي، علما أنه ليس هدفا مستحيلا من منطلق توفر مقومات الترابط والآليات وكذا الإمكانيات الواردة التي بإمكانها أن تمضي في هذا الاتجاه. موضحا، خلال مائدة مستديرة عقدت، عصر يوم أمس الأربعاء، بالمكتبة الوطنية في مدينة الرباط بعنوان "الحركة الحقوقية ورهان البناء الديمقراطي"، كون هذه الوحدة ليست غاية في حد ذاتها وإنما مدخلا من المداخل الميسرة للرهان الديمقراطي المطروح في أفق الوصول إلى مرحلة إسماع صوت الفاعل الحقوقي على مختلف الأصعدة.
وفي هذا الصدد، استطرد الصبار بأن الإجابة على ما إذا كانت الحاجة إلى حوار وطني تضميني متعدد الأطراف يؤسس لميثاق متجدد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقتضي أن "يتطلب ذلك العودة إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وبضرورة أن تتضمن المواثيق الإقليمية إضافات غير واردة في المنظومة الكونية"، على أساس أنه "إذا كنا سنعيد صياغة ميثاق أقل مما هو منصوص عليه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. فلا جدوى من ذلك"..
وأردف الصبار، بأن موضوع استقلالية الحركة الحقوقية لا تقتصر على الدولة والأحزاب السياسية، وإنما تشمل أيضا استقلال الأجندة الوطنية على مستوى مجال حقوق الإنسان، في رصد دقيق للحاجات المجتمعية الضاغطة لهدف إيجاد حلول وإجابات واضحة ومركزة للحياة المجتمعية، مع تجويد أساليب العمل إن بجودة التقارير، ودقتها، وحيادها، ناهيك عن قدرتها على تقديم تقارير موازية للمقتضيات الحقوقية الدولية.
ومن جهة أخرى، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه لا يمكن الحديث عن دمقرطة الدولة والمجتمع، دون أن تتسع الصدور لتقبل الاختلاف وتقابل الآراء لنبذ الاستفراد بالرأي، لأنه ثبت بالملموس أنه أحيانا يفترض الصواب في حق الأقلية، كما يفترض الخطأ لدى الأغلبية. ومن ثمة وجب مراعاة هذا المنظور بشكل جدي في تدبير نقاط الاختلاف، انطلاقا من أنه كلما تعددت فضاءات الحرية وفضاءات ممارسة حقوق الإنسان، كانت ملامسة المرامي الديمقراطية أيسر وبطريق أقصر.
هذا، ولم يفت الصبار بالمناسبة ذاتها، التشديد على أن هناك صلة وصل جوهرية بين التطور الديمقراطي ونظيره الحقوقي. وإذا كنا نتحدث عن الديمقراطية، يقول المتحدث، ليس كوصفة يمكن أن نجسدها بين اليوم والأمس، بمعنى أنها تظل في نهاية المطاف مسلسلا تدرجيا، فالشأن عينه ينطبق على الحقوق، في تمييز أكيد ما بين تلك التي تنعت بالمطلقة وتلك التي تبقى في حاجة إلى تفعيل إرادة سياسية.
للإشارة، فالمائدة المستديرة السابقة الذكر، نظمها المكتب التنفيذي لحلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي، حضرتها مجموعة من ممثلي الهيئات الحقوقية، والفعاليات الجمعوية والأكاديمية المتهمة.
