كشف البحث التمهيدي الذي تم بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافيةمراكش التي تحتضن في نفس الوقت محكمة جرائم الأموال، عن فضيحة كبيرة عرفتها قباضة مدينة العيون، ويتعلق اﻷمر، حسب بلاغ الفرع الجهوي لأقاليم الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعملية اختلاس مبلغ 52.274.732,83 درهم عن طريق القيام بتحويلات مزورة، وذلك بالتحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين وإعطائهما حسابا وهميا وتحويل المبالغ المالية، بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وأضاف البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن فصول هذه القضية بدأت ،خلال سنة 2011، ولم يتم اكتشافها إلا خلال سنة 2014 ، حيث كشف البحث عن لائحة بأسماء المتهمين في هذه الفضيحة المالية وتشمل كل من الخازن الإقليمي للعيون و قابض بقباضة العيون، و موظف، و نائب القابض، وثلاثة مقاولين ومستشار جماعي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي ببلدية العيون .
و يضيف البلاغ بأن عملية اختلاس المبالغ المالية الضخمة المذكورة ،كانت تتم عبر تحويلات يقوم بها القابض ونائبه إلى خمس شركات يوجد أصحاب البعض منها في حالة فرار، وكل هذه الشركات هي في اسم بعض المتهمين المتابعين في هذه القضية كل حسب المنسوب إليه "من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية"،وهو الملف المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بناء على إحالة الملف والمتهمين عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.
و من جهة أخرى، ذكر البلاغ نفسه، أن الخطير في هذه القضية،هو أنه رغم تحريك البحث التمهيدي من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش والاستماع إلى جميع الأطراف فإن بعض المتهمين قد تمكنوا من الفرار خارج التراب الوطني، بل إن البعض منهم يتوفر على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بأكادير والأقاليم الجنوبية، أن هذه القضية تشكل جزءا من مظاهر الفساد ونهب المال العام السائد بأقاليمنا الجنوبية، وتكشف عن غياب رقابة حقيقية لأوجه صرف المال العام وهو ما يفوت على المنطقة كل إمكانات التنمية والتطور، ويستغرب لعدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج أرض الوطن تحقيقا للعدالة والإنصاف، كما يتساءل عن طرق وكيفية تملك عقارات من طرف بعض المتهمين خارج أرض الوطن وتهريبهم للعملة الوطنية مطالبا بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة والقطع مع الإفلات من العقاب.
