يبدو أن باشا مدينة مريرت لا يعترف بدولة هي عضو في الأمم المتحدة إسمها التايلاند..وربما لايعرف أيضا أن علاقات الممملكة المغربية بالمملكة التايلاندية هي علاقات يمكن وصفها ب " الجيدة للغاية " كما وصفت ذلك كُوندلِي برَاشِيمذِيت، سفيرة المملكة التايلانديّة المعتمدة بالرباط بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين لربط علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.
مناسبة هذا الحديث، هو السابقة الخطيرة التي سجلها باشا مريرت، والنقطة السوداء التي سجلها هذا المسؤول والتي قد تعكر صفو العلاقات الثنائية المغربية- التايلاندية هذا الأسبوع، كما تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللأعراف الدبلوماسية، إذ أقدم على إلغاء جواز سفر طفل ذي الجنسية المغربية-الطلايلاندية أجغوغ آدم ذي السبع سنوات، وبالتالي تجريده من جواز سفره الطايلاندي مما تسبب في إلغاء رحلة والده ووالدته التي تحمل الجنسية الأمريكية- الطايلاندية نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
وقائع هذه القضية تعود حسب تصريح عائلة الطفل آدم أجغوغ ل " أنفاس بريس "
الى اليوم الذي قرر فيه والد الطفل الذي يحمل الجنسية المغربية العودة الى أرض الوطن بصحبة عائلته الصغيرة بعد غربة دامت أربعة عشر سنة لتلقين إبنه تربية مغربية خالصة ليتشبع من قيم ومبادئ دين الإسلام الحنيف ومن مختلف منابع الثقافة المغربية، وتحت ضرورات الإلتزامات الإدارية التي تفرضها الإدارة المغربية على الإبن من عقود إزدياد ووثائق أخرى، أقدم الأب على تحضير كافة الوثائق المطلوبة لتمكين إبنه من ولوج المؤسسات التعليمية والرياضية في مدينة امريرت..لكن الكارثة كانت عندما طلبت شرطة الحدود من الأب تحضير جواز سفر مغربي للإبن..قام الوالد بالمطلوب لتمكين إبنه من الحصول على جواز السفر المغربي لتمكين إبنه من الإندماج الكلي داخل المجتمع المغربي، لكن لحظة حلول الوالد بمقر الباشوية لتسلم جواز السفر المغربي طلب منه تسليم جواز سفر الإبن التايلاندي.. وضع الباشا بدم بارد على الجواز ب annuleé وترك الوالد متمسرا في مكانه من هول الصدمة، وهو ما جعل المصالح الخارجية للتايلاند تدخل على الخط لمسائلة باشا مدينة امريرت عن الأسباب التي دفعته لتجريد الطفل ذي الجنسية المزدوجة من جواز سفره التايلاندي الذي يتيح له السفر نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد طالبت الأم التايلاندية ووالدة الضحية في تصريح ل " أنفاس بريس " من جميع المسؤولين المغاربة بما فيهم وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بالتدخل الفوري لإنصاف ابنها الدي ذهب ضحية خطأ إداري فادح لمسؤول إداري يفترض فيه التمييز بين واجبات وحقوق الإفراد وخصوصا من ذوي الجنسيات المتعددة.
