في سياق إعلان الوزير المكلف بالجالية المغربية وشؤون الهجرة أنيس بيرو عن عزم وزارته بشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة التشيغل والشؤون الإجتماعية، عقد لقاء بالرباط في الـ 22 من شهر ماي الجاري مع ممثلي 20 جمعية مغربية نشاطة بهولندا، بهدف تدارس مسألة استئناف المفاوضات مع الحكومة الهولندية حول تحييت إتفاقية الضمان الإجتماعي، أعلنت حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج في بيان توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه عن استغرابها لهذه الخطوة التي وصفتها بـ " غير المبررة " معتبرة إياها إهدارا للمال العام، خاصة وأنه بالإمكان توفير مصاريف تنقل وإقامة 20 جمعية من خلال ذهاب وفد من 3 وزراء إلى هولندا لعقد لقاء موسع مع كل الدمعيات ومع المسؤولين الهولنديين- يضيف بيان الحركة -  مطالبة مختلف الفعاليات المدافعة عن حماية المال العام للتصدي بحزم لكل المبادرات التي يقوم بها الوزير المذكور والرامية الى تبذير المال العام عوض تفعيل إجراءات ملموسة من أجل حل مشاكل مغاربة العالم الذين يطالهم التعسف والنسيان من طرف الوزارة الوصية على القطاع.           من جانب آخر، استنكر جمال الدين ريان الناشط في المجال الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة تصريح الوزير أنيس بيرو بأن الحكومة الهولندية قررت سحب مشروع القانون المتعلق بإلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي الموقع بين المملكتين بالرباط يوم 14 فبراير 1972 والإتفاق الإداري الموقع بالرباط يوم 3 نونبر 1972 حول كيفية تطبيق بنود الإتفاقية، مشيرا الى أنه تصريح الوزير مجانب للصواب، فالحكومة الهولندية هي التي طلبت من البرلمان تجميدا مؤقتا لمشروع القانون لغاية 15 يونيه 2015 وهي المدة الكافية حسب رسالة وزير الشؤون الإجتماعية الهولندي  من أجل التفاوض حول تحيين إتفاقية الضمان الإجتماعي ومن خلال التحيين تريد الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات الخاصة بالأرامل ب40% وإلغاء تعويضات الأطفال أي ربط التعويض ببلد الإقامة، وأشار  ريان أنه من خلال التجميد المؤقت وافق المغرب على التعاون مع هولندا من أجل الترحيل القسري للمغاربة بدون أوراق إقامة، وأضاف أن بيرو منذ تعيينه في النسخة الثانية من حكومة بنكيران وهو يكثف من جولاته السياحية- حسب قوله – مشيرا إلى أنه سبق له ان وجه له وللوزير الذي من قبله رسائل من أجل التفاوض مع الحكومة الهولندية والإنصات إلى إطارات المجتمع المدني من أصل مغربي بهولندا لكن  دون أن يهتم بمشاكل مغاربة العالم .

يشار إلى أن هولندا من خلال إلغائها الإتفاقية ستوفر مبلغ 1,8 مليون أورو  سنة 2016 ومبلغ 9,8 مليون أورو عام 2017.

وبالتالي، فإن المغرب أمام خيارين : إما تحيين الإتفاقية والقبول بشروط هولندا أو تركها لإلغائها من جانب واحد والخاسر الأكبر  هن حوالي 900 من الأرامل المغربيات.

رسالة الحكومة الهولندية الموجهة للبرلمان

من أجل تجميد اتفاقية الضمان الإجتماعي بين المغرب وهولندا