قررت النقابات الثلاث بقطاع التجارة الخارجية، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 ماي 2015 ،على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الجديد للوزارة بحي الرياض، احتجاجا على التدهور المتواصل لظروف العمل، واستهجانا للقرار الكاتب العام للوزارة القاضي بمنح يومي الاثنين والثلاثاء 11 و 12 ماي 2015 عطلة للموظفين بالقطاع خارج الضوابط القانونية وفي غياب إصدار أية مذكرة رسمية،
واعتبر بيان النقابات الذي توصل به "أنفاس بريس"، أن قرار الكاتب العام يعطل السير العادي لهذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، وكشفت مصادر نقابية " أن الكاتب العام اكتفى بتكليف بعض المسؤولين بالقطاع بإخبار الموظفين عبر الهاتف بعدم الحضور لمقر العمل من أجل وضع المكاتب الجديدة التي تم استيرادها من الخارج والتي تم رفضها سابقا من طرف الموظفين. وهذا وتعتبر النقابات الثلاث أن منح الموظفين عطلة يومين هو اعتراف ضمني من الوزارة على وجود خطر حقيقي يهدد سلامة وأرواح الموظفين ودليل قاطع على العشوائية والعبثية في تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي.
وشددت مصادر نقابية، أن مسؤولي الوزارة حينما قرروا منح الموظفين عطلة خارج القانون وتعطيل هذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، لم يكلفوا أنفسهم حتى إصدار مذكرة بهذا الخصوص بل جاء القرار بشكل مزاجي وانفرادي من طرف الكاتب العام للوزارة على شكل أوامر بال sms والهاتف النقال. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، تقول مصادر "أنفاس بريس" : إذا كان مسؤولو الوزارة غير قادرين على تدبير تنقيل موظفي الوزارة إلى المقر الجديد والذين لا يتجاوز عددهم في المجموع 300 موظف، فكيف يمكنهم تدبير قطاع حيوي يصل رقم معاملاته إلى أزيد من 500 مليار درهم بين واردات وصادرات ؟.
وأوضحت نفس المصادر، أن الوزارة قامت بهذه الخطوة التي وصفوها بـ "العبثية" محاولة منها لفرض المكاتب الجديدة ضدا على الموظفين وعلى ممثليهم النقابيين الذين سبق لهم أن رفضوها للاعتبارات كثيرة، هذا علاوة على كونها مكاتب جماعية مخصصة لستة موظفين بشكل تقابلي (3 مقابل 3) يستحيل الفصل فيما بينها وضيقة ومنخفضة العلو لا تسمح للموظف بالحركة الجسدية وخاصة على مستوى الأرجل. والطامة الكبرى أن المكاتب القديمة لا يمكن قانونيا إرجاعها إلى الأملاك المخزنية لأنه لم يمض على اقتنائها سوى ثلاث سنوات.وأضافت مصادر "أنفاس بريس" أن المسلسل الفضائحي للوزارة لم يتوقف عند حد هدر المال العام وخرق القانون، بل تجاوزه إلى حد التهديد الحقيقي لحياة الموظفين نظرا لتعطل منظومة التهوية داخل المقر الجديد الأمر الذي نتجت عنه عدة اختناقات للموظفين بسبب نقص الأوكسجين وارتفاع نسبة مونو أوكسيد الكاربون. ولنفس السبب ارتفع عدد الشواهد الطبية بشكل مهول وغير مسبوق هذا دون الحديث عن حالات الدوار والغثيان وآلام الرأس التي باتت تنتاب الموظفين عند المساء. وكان هذا الموضوع موضوع الرسالة التي وجهت يوم 6 ماي إلى رئيس الحكومة بهدف التدخل لحماية أرواح الموظفين وضمان سلامتهم وصحتهم.
