الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

تجزئة الكويرة بآكادير:هل ورط والي جهة سوس ماسة درعة وزارة الداخلية في "قضية كاذبة" ؟

تجزئة الكويرة بآكادير:هل ورط والي جهة سوس ماسة درعة وزارة الداخلية في "قضية كاذبة" ؟

أدى إمضاء عامل عمالة آكادير إداوتنان على محضر تعويض ما بات يعرف ب " ضحايا تجزئة الكويرة " غضب أكثر من جهة في وزارة الداخلية مصادر " أنفاس – بريس " تساءلت كيف استشكل الأمر على والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة آكادير إداوتنان حتى " يورط " وزارة الداخلية في مشكل لا علاقة لها به. وتساءل- نفس المصدر- عما إذا ما كان اليزيد زلو قد تعرض لـ " غش " أو لـ " تدليس" في موضوع لم تكن، أبدا،عمالة آكاديرإداوتنان  طرفا فيه.

تجزئة الكويرة بآكادير: التاريخ الموجز" للقضية"

موجز تاريخ " قضية الكويرة " تتلخص في حيثية بسيطة : منذ بداية التجربة الجماعية بشكلها المؤسسي المنصوص عليه في الميثاق الباني لصرح التجربة الجماعية، كانت المجالس المنتخبة تتولى مهمة الإنعاش العقاري، حيث كان يسمح لها بإقامة تجزئات سكنية لإيواء ساكنة الصفيح .

في آكادير قامت مجالسها الجماعية المتتالية باستحداث تجزءات سكنية للإيواء منذ 1980 إلى حدود 1999 . وهي عمليات كان تحظر فيها السلطة ك" مرافقة " وصية على المجلس البلدي.

وكان لافتا أن مجالس ذاك الزمان، في اتفاق صامت مع السلطات، كانت تتساهل مع ساكنة الصفيح موضوع الإيواء. حيث كان أغلبهم يحتفظون ببراريكهم سواء بالقرب من التجزئة المستحدثة أو إقامة براريك جديدة في محيط آخر وذالك بعد أن يكون قد حصلوا على بقعهم الأرضية .

ويعتبر حي الخيام الصفيحي الكائن وسط المدينة من أكبر الأحياء حظوظا في الاستفادة من مجموع التجزءات التي استحدثتها مجالس 1980 / 1999 البلدية لإيواء ساكنة الصفيح . ومن داخل هذا الحي انبثق ما يسمى بـ " مشكل ضحايا الكويرة "، وهو مشكل يتحمل" وزره" مجلس آكادير البلدي لسنة 1980،حيث استحدث حسابا خصوصيا في بنك المغرب وطالب ساكنة الحي الصفيحي " الخيام" بإيداع تسبيق مالي قدر ب 500 درهم . وهذا ما كان.

بقيت البراريك في مكانها، ولم ينجز المجلس البلدي مشروع الكويرة؛ لكن المفارقة أن ذات المجلس أنجز مشروعين لذات الحي ؛ تجزئة الخيام 1 وتجزئة الخيام 2 . !!!

إن " تنصل" مجلس آكادير البلدي من إنشاء تجزئة الكويرة يجد تفسيره في أن الجميع أراد لهذا "المشكل"  أن يتخذ شكل قضية مع مر السنين، مع التأكيد أن لا أحد من الرؤساء الذين تولوا " حكم" آكادير كان عرضة لـ " الأكل " من طرف " ذنب الصفيحيين " لأنه في الأصل لا ذنب قد ارتكب.

 فهذا، إحساس لا يجرب إلا عن طريق المحاكاة الممسرحة  ل" قضية كاذبة " . لقد تم الإيواء في متجزئتين وبقيت البراريك. تلك البراريك أستزيد فيها فصارت تشكل حيا صفيحيا كاملا.

 وفي سنة 2004 أدرجت  "الكويرة " في برنامج آكادير بدون صفيح. إدراج  ثم في الدورة العادية لشهر أبريل 2004 بصفة " حي صفيحي" وليس ك " قضية معلقة" .

كيف اختفت " القضية " زمن تنفيذ برنامج آكادير بدون صفيح, لتظهر من جديد بعد الانتهاء من البرنامج.

يفترض أن " المعنيين" كانوا في "براريكهم " ساعة برنامج آكادير بدون صفيح. في هذه الحالة فإن برنامج آكادير بدون صفيح " ينسخ " القضية" .

فقط لأن للقضية " جذر ورقي " يكمن في وصلات بنكية . لنبقيها إذن قضية مكتملة الأركان !!!.

تجزئة الكويرة بآكادير: قضية ورقية- تاريخية تنعشها البلادة الإدارية .

بالنسبة لمؤرخي القانون وحدها " لحظة التأسيس" " تعفي سلطة القانون" من الإنوجاد " حيث وضعيته في "طور التكوين " تسمح بإزاحته لحظيا لصالح تدبير مصالحي – آني بآليات لا تحتكم لنص مسبوق.

القانون ترفع نصوصه التطبيقية في حالة أخرى هي  حالة " لحظة الطوارئ". وخلال هاتين اللحظتين؛ لحظة التأسيس ولحظة الطوارئ فإن إعماله لتنظيم العلاقات بين الأفراد والأفراد وبين الأفراد والمؤسسات وبين المؤسسات فيما بينها يعتبر مؤشرا على تجاوز الدولة للحظتي الشذوذ؛ التأسيس والطوارئ.

إنه حينما يعمد الوالي محمد اليزيد زلو سواء ثم استغفاله في الأمر أو إستغبي فيه بالإمضاء على محضر لا يهمه ولا يعنيه؛ فإنه يقوم بحل  "مشكل ورقي " بالاعتماد على اللاقانون وباللجوء إلى عقار مخصوص لتنفيذ برنامج أممي واضح الأركان .

مصادر "أنفاس بريس" زادت في إفادتها؛ أنه حتى مع " السماح لقضية الكويرة لإبقائها حية في شكل قضية" فإنه ينبغي أن " تحل " وفق المتوفر للمجلس البلدي من إمكانات قانونية  تتلخص في الأمر التالي:

-  أن يقوم " ضحايا الكويرة " برفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لمدينة آكادير، وفي هذه الحالة على المجلس أن يتصرف كالتالي :

-  يعقد دورة عادية استثنائية حيث تدرج نقطة الإذن للرئيس بالترافع.وذالك لتعويض " الضحايا" ماليا بحسب الثمن الجزافي الذي ستعينه لجنة خبراء لثمن المتر المربع من الأرض في المكان الذي يفترض أن تجزئة الكويرة ستقام فيه .

-  أو أن يقوم المجلس البلدي بالتصويت على مقرر يطلب فيه من وزارة الداخلية السماح له باستحداث تجزئة سكنية لإيواء " ضحايا الكويرة "

-  إن لجوء الوالي اليزيد زلو إلى الاحتياطي من البقع التي خصصها برنامج آكادير بدون صفيح لحل " مشكل عقاري " يتحمل المجلس البلدي لآكادير وحده مهمة إيجاد "مخرج" له وإلزام عمران آكادير بوضع " المتبقى من البقع " رهن هذا " الحل" فيه من " الإثم القانوني" الشيء الكثير مما يذهب من ريح وسمعة والي  لم يقرب لحد الآن إلى أي ملف كيفما كان وظل يحتفظ بصفة " مستمع " اتجاه  كل ملفات المدينة المرتفعة الحرارة.

-  المتبقي من البقع بقع برنامج آكادير بدون صفيح يلزم أن يعاد بقوة القانون إلى المديرية الجهوية للإسكان . وألا يقع التصرف فيه لا من طرف العمالة ولا من طرف العمران. وألا يُتصرف فيه مستقبلا إلا بعد محضر موقع عليه من طرف وزارة الداخلية ووزارة الإسكان وسياسة المدينة يرفع عنه صفة الأصل ألا وهي " بقع مدعمة في إطار عملية إعادة الإيواء ".

إلى أن يعود القانون من " منفاه " يبدو أن الوالي اليزيد زلو يحتاج إلى " مدبر جديد" للشؤون  الإدارية لعمالة آكادير إداوتنان " ينجيه" من الغرق . وأما الذين يتصايحون من أجل " مشكل عمر طويلا " فعليهم أن يدركوا أنه في حالة " العمى النضالي" فإن تصحيح " النظر" تلزمه مدة لا تزيد عن 5 دقائق.دورة استثنائية للمجلس البلدي. تدرج فيها نقطة وحيدة , وهي الإذن للرئيس بالترافع، بعد أن يكون " الضحايا " قد رفعوا دعوى قضائية ضد المجلس. وسنرى وقتها دفوعات المجلس هل ستكون "مهادنة"  لكي يربح "الضحايا " القضية ويتم تعويضهم من مالية الجماعة أم أن القائمين على ميزانية المجلس سيدلون بكل الحجج " الثقيلة " لكي يتم تأمين مالية المجلس البلدي وعدم هدرها في " مشكل مزيف " حفاظا على " المال العام " .