منذ صدور قانون التوثيق الجديد 32.09 وهاجس الموثقين والمهتمين منصب على كيفية تدارك الهوة القائمة بين الواقع والقانون في مجال التوثيق.. ويتمثل ذلك في عدم توفر الموثق على الوسائل والإمكانات التي تساعده على التحقق من الوثائق التي يدلي بها المتعاقدون الذين يقصدونه، أمام حدة ما يعرفه عالم التزوير من تطور، الناتج عن هذه الفورة الهائلة للتقدم التكنولوجي والمعلومياتي. وبالتالي أصبح الأمر يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، التحري في سلامة المعاملات، لتفادي الخطر الذي بات يهدد استقرارها وحماية الموثق نفسه، وخاصة أمام مقتضيات الفصل 27 من قانون التوثيق الجديد الذي يحمله مسؤولية التأكد من التصريحات والبيانات التي يتلقاها، رغم أن هذه الأخيرة قد تكون غير صادقة، بل وتحتمل التزوير الذي يستعصى على الموثق إدراكه أو العلم به.
وفي هذا الإطار، نظم المجلس الجهوي لموثقي سطات برشيد خريبكة بني ملال، في نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الاتحاد العام الجهوي لمقاولات المغرب بمدينة سطات، يوما تكوينيا وتحسيسيا لفائدة الموثقين والموثقين الجدد على الخصوص، حول موضوع "المسؤولية الجنائية للموثق بين الممارسة المهنية والعمل القضائي"، مع الأخذ بجريمتي النصب والتزوير كنماذج تطبيقية. وتدخل هذه الحلقة الدراسية، حسب المنظمين لها، في إطار الأنشطة التكوينية التفاعلية المحددة في مخطط العمل للهيئة الجهوية للنهوض بقطاع التوثيق برسم سنة 2015.
وقد افتتح سعيد النعيم، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات، هذا اليوم الدراسي، الذي حضر أشغاله كل من لبنى الوزاني محامية بمحكمة النقض ومن النائب الأول لرئيس محكمة الإستئناف بسطات ونائب الوكيل العام لنفس المحكمة ورئيس ووكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بسطات، بكلمة تناول فيها دوافع وأهداف هذا النشاط التكويني، ملخصا ذلك في سعي الهيئة الجهوية للموثقين إلى تخليق المهنة والدفاع عنها من زيف المغالطات التي تحاك ضد الموثقين عبر شكايات كيدية، يقصد أصحابها من خلالها المس بسمعة الموثق وشرف المهنة ككل، مضيفا بأن جل هذه الشكايات لا تستند على أي أساس، بل هي تعبر عن سوء النية المبيتة عند أصحابها وعن جهلهم بالنصوص والمساطر الفانونية كذلك .
ومن جهتها تطرقت لبنى الوزاني، المحامية بمحكمة النقض، في تدخلها، إلى أهمية الموضوع المطروح للدراسة، والذي يأتي لشرح مفهوم المسؤولية وعلاقتها بالمسؤولية المهنية وما يترتب عنها من قواعد الالتزام والجزاء على ضوء القانون رقم 32.09 الخاص بالتوثيق، وكذلك بالرجوع إلى مدونة القانون الجنائي باعتباره النص العام، مؤكدة على أهمية النقاش المثار والظرفية التي تفرضه داخل المجتمع.
وفي الشق التطبيقي والعملي لهذا اليوم التكويني، قارب الباحث محمد بوزلافة، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس الموضوع، من خلال تحليل نماذج جريمة التزوير حسب الفصول 351 و356 من القانون الجنائي، وجريمة النصب انطلاقا من الفصلين 541 و542 من نفس القانون. وشرح مضمون الفصول المعرفة بالجريمتين وعلاقة ذلك بالمسؤولية الناتجة عنهما.
وجدير بالإشارة أنه تم في ختام أشغال هذه الدورة التكوينية عرض لبعض القرارات الهامة الصادرة عن محكمة النقض، كقرار 12/6/2013 وكذا قرار 18/5/2011، وهي القرارات التي خصت بهما محكمة النقض مهنة التوثيق العصري من أجل الرفع من أداء هذه المهنة ومزاوليها.
