أشعل تجهيز عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لدوش وسرير نوم بمكتبه الوزاري مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر من قبل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى التعليق متهكما بشأن وجود "وزراء يؤثثون غرفا للنوم داخلَ مقرّات وزاراتهم".
توفر الوزير على غرفة نوم "برتوش"، أثار ردود فعل من قبل العديد من الفعاليات الإعلامية والسياسية والجمعوية بالمغرب، بشكل فتح شهية "أنفاس بريس" لأخذ انطباعات خاطفة.
في هذا الإطار تساءل فكري ولد علي (إعلامي بالحسيمة)، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، هل يحق لأي من الوزراء تزويد مقراتهم الوزارية بالأثاث وأسرة النوم والحمامات.. واصفا ما أقدم عليه اعمارة بـ "سابقة" في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب، علما أن مقر الوزارة -حسب قوله- وجد لخدمة المواطنين، كما أن المنطق يفرض على أي كان الامتناع عن النوم في مقر عمله، خصوصا إذا كانت تجهيزات "البرتوش" ممولة من طرف دافعي الضرائب.
وردا على تصريح الوزير اعمارة، بكونه يعمل لساعات طويلة في اليوم ولا يعود إلى بيته إلا في حدود التاسعة مساء، قال فكري ولد علي: "إذا كان السيد الوزير يعمل ساعات طوال فوق طاقته لخدمة المواطنين مما يضطرُّه إلى تمديدها حتى إلى جوف الليل، فذاك شأن آخر لا يُلزمه النومَ داخل الوزارة"، قبل أن يستطرد: "لا أظن أن أي وزير في حكومتنا الموقرة يصل الليل بالنهار فيما يخدم المواطنين".
سعيد بطوي (فاعل سياسي بتارجيست) يتقاسم هو الآخر وجهة نظر فكري ولد علي، حيث أشار في تصريحه لـ "أنفاس بريس"، "أنه ليس من حق الوزير اعمارة الحصول على سرير للنوم داخل مقر الوزارة باعتبارها مكانا للعمل وليس للراحة، داعيا الوزير اعمارة إلى التقاعد عن العمل أو تقديم استقالته في حالة شعوره بالتعب أو الفشل في تأدية مهامه كوزير، علما أن الأمر يتعلق بتسيير الشأن العام على الصعيد الوطني والدولي.. ماشي غادي نديرو ليه ثمة "البرتوش" فين ينعس.."، لكنه أبدى بالمقابل ترحيبه بفكرة إنشاء مقصف داخل مقر الوزارة لأخذ استراحة قصيرة أو احتساء كوب من القهوة أو الشاي..
بدوره اعتبر القلالي عمر (نائب رئيس الجماعة القروية زرقات-دائرة تارجيست)، توفير سرير وحمام داخل مقر الوزارة بغير المعقول، كما انتقد القلالي توفير اعمارة سرير للنوم وحمام داخل مقر وزارته من أموال دافعي الضرائب، خصوصا أن البلاد تعاني من الارتفاع المهول للبطالة، والفقر، حيث يكد الناس من اجل كسب لقمة العيش.. وتساءل القلالي قائلا: كيف يعقل أن يطالب وزير بحقه في الحصول على سرير النوم والحمام داخل مقر عمله؟ مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن سمع مثل هذا الكلام ضمن الشعارات التي ظل يرددها الحزب الإسلامي قبل صعوده إلى الحكم، مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد تراجع بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، وهو الأمر الذي يستلزم نضالا طويلا من أجل العودة إلى المستوى الذي كانت عليه البلاد قبل صعود حكومة بنكيران.
وذهب سعيد بن الطيب (رئيس جماعة سيدي بوتميم-تارجيست) إلى أن حديث الوزير اعمارة عن "البرتوش" داخل مقر حكومي لن يتقبله الشعب المغربي، فتوفير السرير يعني توفير المخدة أيضا لكي ينام الوزير على طول -يقول سعيد بن الطيب- مما يعني تخلي الوزير عن مسؤولياته الجسيمة، تماما مثل الفلاح الكسول الذي يقال له على سبيل التنكيت "جيب ليه شي مخدة ينعس". وأضاف بن الطيب، في تصريحه لـ "أنفاس بريس": مادام وزراء العدالة والتنمية يطالبون بالسرير والدوش داخل مقرات الحكومة، فهذا يعني أنهم "جايين باش ينعسو"، مشيرا إلى أن المبالغ الباهظة التي تصرف على توفير الأسرة والحمامات للوزراء داخل مقرات عملهم يمكن أن تصرف لدعم خدمات التطبيب لفائدة المواطنين حاملي بطاقة "راميد" الذين يضطرون لأداء ثمن الأدوية وثمن "الراديو" و"السكانير" بالمستشفيات.
وأضاف بن الطيب مستنكرا: "هل يعقل أن يطالب اعمارة بالسرير، بينما يحدد موعد مدته ستة أشهر لمريض بالقلب".. داعيا حكومة بنكيران إلى تمكين المواطنين الذين يعانون من أمراض خطيرة من توقيعات تضم عبارة "الله يعظم الأجر.. إنا لله وإنا إليه راجعون.." لكي يدركوا أنهم سيلاقون قدرهم المحتوم بدل الاستفادة من خدمات الاستشفاء.
أما نوفل بوعمري (محامي بشفشاون)، فيرى أنه من حق الوزير اعمارة الحصول على "برتوش"، لكن ليس من المال العام، مشيرا إلى أن الإدارة هي مكان من المفترض أن تقضى فيه مصالح الدولة وتدرس ملفات الإدارة المغربية والمواطنين وليس ملفات تتعلق بـ "السرير" و"الدوش".. معتبرا أن "البرتوش" يحيل إلى أمور لا علاقة لها بعمل الوزير.. فالوزير من حقه الحصول على "برتوش" -يضيف بوعمري- لكن بعيدا عن مقر الوزارة.
وقال بوعمري أيضا "كان بالأحرى على حكومة بنكيران المطالبة بـ "برتوش" لكل شاب، مادام الوزير اعمارة يطالب بحقه في "البرتوش".. مؤكدا أن إقامة "البرتوش" داخل مقر عمل الوزير يحمل إهدارا للمال العام ينبغي أن يحاسب عليه الوزير، داعيا المجلس الأعلى للحسابات، الذي ينجز تقارير سنوية بخصوص المؤسسات التي تهدر المال العام، إلى منح الأولوية للأموال التي تصرفها الحكومة -نموذج سي اعمارة- متسائلا عن مصير سرير النوم و"الدوش" في حالة حلول وزير آخر وقراره التخلص من سرير وحمام اعمارة؟ مشيرا إلى أن ما أقدم عليه الوزير اعمارة يتطلب موقفا واضحا من قبل وزير العدل
