نظم المكتب الإقليمي لمهنيي سيارات الأجرة -الصنف الأول- بجرسيف، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستجابة الفورية للملف المطلبي لشغيلة هذا القطاع.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب المنظمين، في إطار التنديد بوضع شغيلة هذا القطاع و"بتجاهل القائمين على الشأن المحلي للاستجابة للمذكرة المطلبية لمهنيي سيارات الأجرة -الصنف الأول- بجرسيف".
وطالب المهنيون في هذه الوقفة الاحتجاجية بتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجهات الوصية على القطاع وبين ممثلي المهنيين بتاريخ 7 يونيو 2007، والتي بموجبها يستفيد مهنيو القطاع من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ومن سكن اقتصادي لائق بأثمان تفضيلية، بالإضافة إلى مراعاة الوضع الاجتماعي لقدماء السائقين.
كما دعوا، في هذا السياق، إلى"اعتماد مبدأ قرينة البراءة في حوادث السير وعدم سحب رخص السياقة إلا بموجب حكم قضائي تكون فيه المسؤولية ملقاة على عاتق السائق وخلق مؤسسة اجتماعية وطنية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة لكي يستفيد مهنيو القطاع من خدمات المؤسسات المالية الدائنة بنسب فائدة معقولة"، بالإضافة إلى "محاربة النقل السري بكل أصنافه وإعادة النظر في أساليب التعاطي مع هذا النوع من النشاط، لما يمثله من منافسة غير مشروعة للمهنيين ".
