حطت قافلة مديرية المسؤولية الاجتماعية التابعة لمجموعة القرض الفلاحي في محطتها الأخيرة ب"الدار العائلية القروية" بجماعة أولاد سعيد بإقليم سطات، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2015 في نطاق التنمية المستدامة وتحت شعار "خدمة ومواكبة لفائدة العالم القروي والفتاة القروية على الخصوص " وذلك بهدف تحسين التكوين والتدريب المهني لفتح آفاق الشباب المتخرج من الدار حاملي المشاريع وتحفيزهم على تأسيس مقاولاتهم الذاتية وتنمية إدماجهم في محيطهم السوسيو مهني، وكان القرض الفلاحي قد وقع اتفاقية في هذا الشأن مع الإتحاد الوطني للدور العائلية القروية بالمغرب خلال النسخة التاسعة لفعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس سنة 2014، كما سجلت أول مبادرة له في هذا الإطار مع الدار العائلية القروية " لمشرع بلقصيري" سنة 2007.
هذا،و استقبلت القافلة في مبادرتها الأخيرة خريجي "دار أولاد سعيد " الذين بلغ عددهم 260 متخرج ومتخرجة منذ سنة 2006/2007 حصلوا على دبلومات التخصص المهني في تربية المواشي والدواجن والتلحيم والتشتيل في ثلاثة مستويات: هي التدرج والتخصص والتأهيل المهني.
هذا وقد صرحت جزولي السعدية مديرة الدار العائلية القروية لأولاد سعيد لـ"أنفاس بريس" بأنه باستثناء مديرية التكوين المهني التي تدعم الدار بحصة يومية تقدر ب40 درهم لكل تلميذ فإن الدار تعيش عدة إكراهات منها غياب مساعدة المجلس القروي ، وضعف ذات اليد لآباء وأولياء تلاميذ الدار و افتقاد المؤسسة لعدة تجهيزات والتي وعدت والتزمت بها إدارة التعاون الوطني تقدر كلفتها ب8 مليون سنتيم وعدم توفر الدار على اعتمادات و ميزانية قارة للتسيير ما يجعلها تعتمد على إمدادات المحسنين ، وأضافت جزولي بأن الإكراه الرئيسي يظل في ضبط الحسابات وتحديد المسؤوليات فيما يخص بناء الدار الذي تم عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف يصل إلى ثلاثة مليون درهم وكذلك بناء الضيعة النموذجية لتدريب المكونين مع بيت الحارس والتي رصدت لها المبادرة كذلك غلافا من مليون درهم علما بأن العقار الذي يشكل وعاء الدار من مساحة هكتار واحد عائد للاملاك المخزنية وأضافت جزولي بأنها راسلت والي جهة الشاوية ورديغة حول هذه الملفات المعلقة منذ توليها إدارة المؤسسة سنة 2011 بل واتجهت في بعضها إلى القضاء .
