أصدرت وزارة العدل والحريات قانونا جنائيا جديدا لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية بغية تطويق ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين المغرب من مخاطر الجريمة المنظمة.

و يعاقب القانون الجديد، كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، من خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم.

ولم يقف المشروع عند معاقبة الملتحقين بل أكد على "معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية"، فالعقوبات حسب القانون تنطبق على "كل من قام بأي وسيلة بإقناع الغير بارتكاب أي جريمة من الجرائم أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك".

وصنف نص القانون، الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، وتحديدا المادة 218 منه، الجرائم الإرهابية في كل ما يتعلق بـ"الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار مُنظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أيا كان شكلها أو الهدف من وجودها، حتى لو كانت أفعالها لا تستهدف المغرب".

كما صنف أيضا في خانة الأفعال الإرهابية، السرقة وانتزاع الأموال، إلى جانب "صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون"، بالإضافة إلى "الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات"، و"تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب واحد من أفعال الإرهاب المنصوص عليها".