احتج العديد من السائقين بمختلف المناطق على إصرار رجال الأمن والدرك الملكي تسلم مستحقات الدعائر المالية المسجلة ضدهم ( كاش ) على إثر مخالفات قانون السير التي تسجل ضدهم ، وإبعاد الشيك الذي يعتبر وفق القانون المغربي وثيقة مالية معترف بها ، وقد أفاد هؤلاء الغاضبين أنفاس بريس بأن هذا النوع من التعامل يعطل العديد من مصالحهم ويدخلهم في الكثير من المشاكل الإدارية ويعاكس مفهوم الثقة بين الدولة والمواطن ويضرب في الصميم مفهوم ثقافة الحق والواجب ، وتساءل أحد السائقين مستغربا ( ما العيب في تسلم شيك مقابل مبلغ الدعيرة المسجلة ضد أي سائق ، هل من الضروري أن يحمل السائق مبالغ مالية لأداء المخالفات التي يقع فيها دون إرادته ؟؟؟؟ ) ، وقال سائق آخر لأنفاس بريس ـ إن إصرار رجال الأمن والدرك الملكي على إبعاد وثيقة الشيك كمعاملة لتصفية الدعيرة المرتبطة بنوع المخالفة يجعل المواطنين محطة شبهة ومتهمين تنعدم الثقة فيهم ـ ، وطالبت عدة أصوات وقعت في نفس المطب بضرورة اعتماد الشيك خلال تصفية مستحقات المخالفات على الطريق من طرف وزارة الداخلية القطاع الوصي على تطبيق قانون السير معللة مرافعاتها هاته كون أن أغلب السائقين يفضلون عدم حمل النقود معهم لأسباب ذاتية وموضوعية ، فضلا على أن تجربتهم الطرقية مع قانون السير جعلتهم يتجرعون عذابات الأداء والتنقل من مدينة إلى أخرى بحثا عن وثائقهم المحجوزة بمؤسسات المطلوب منها الجودة والسرعة في المعاملة والتواصل .
فهل تعيد وزارة الداخلية النظر في طريقة تسديد مخالفات السير على الطرق المغربية وإرجاع الثقة بين المواطنين والمؤسسات تفعيلا لمفهوم دولة الحق والقانون ؟