الاحتقان بين نقابة محمد يتيم، و ميلود موخاريق، وصلت إلى " الطريق"، إذ وقف بيان استنكاري، توصلت به " أنفاس بريس" فإن المكتب النقابي المحلي لتيط مليل المنتمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يتهمون موخاريق بسلوكات وصفت بالجبانة.. و في ما يلي نص البيان الذي توصلنا به:
"على إثر الانتهاكات الجسيمة والتطاول الهمجي الجبان واللا دستوري الذي قام به بعض الفوضويين المثقلين بالأخطاء المهنية المتخذين من نقابة الاتحاد المغربي للشغل غطاء لممارسة سلوكاتهم الشاذة والمتطرفة بمحطة الأداء تيط مليل والمتمثل في تجرئهم على إزالة بيانات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وسرقة السبورة النقابية الخاصة بها من أمام الكاميرا المنصوبة بمحل العمل، في تحد سافر وغير مسبوق على حرمة السبورة النقابية واعتداء على حرية التعبير المكفولة دستوريا وبمقتضى ظهير الحريات العامة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتنديد بمختلف مظاهر الفساد والفوضى والتسيب الذي تنفرد به محطة تيط مليل بفعل سلوكات هذه العناصر الفوضوية، اجتمع المكتب النقابي المحلي لتيط مليل المنتمي للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشكل طارئ يومه الثلاثاء 24 مارس 2015 من أجل الوقوف على هذا السلوك الغير المبرر والفعل الشنيع، وبعد نقاش مستفيض خلص إلى ما يلي :
- يستنكر بشدة هذا الجرم الدستوري وتجرؤ عناصر فوضوية تشكل عصابة على منح نفسها الحق في مصادرة حق نقابة قائمة الذات يكفله لها أسمى قانون بالبلاد.
- يعتبر نزع سبورة نقابية وتمزيق بياناتها قبل سرقتها بمثابة ضرب لدستور البلاد الذي يجيز التعددية النقابية وكذا قانونها بعرض الحائط وجريمة نكراء لا يجب أن تمر دون معاقبة المتورطين فيها.
- يتساءل عن السند القانوني الذي اعتمده هؤلاء الفوضويون للتجرؤ على سبورة نقابة الاتحاد الوطني للشغل مع العلم أنه لا علاقة للتمثيلية ولا العدد ولا العدة في وضع سبورة نقابية هدفها الإخبار لا غير وهذا ما تؤكده مندوبية الشغل التي تعتبر الفعل المرتكب غير قانوني مادام المشغل أعطى موافقته.
- يعتبر الحقوق النقابية خطا أحمرا وحقا مقدسا مكفولا بكل القوانين الوطنية والدولية ومكسبا لا يقبل الجدال في مجال الحريات العامة.
- يؤكد على أن أي سلوك منحرف من قبيل المس بحريتنا النقابية أو تمزيق بياناتنا لن يزيد إلا في إرادتنا وعزيمتنا لمناهضة الفوضى والسيبة النقابيتين والتشبث بنضال الشرفاء الغيورين على مصالح البلاد والساعين لتقدمها.
- يطالب بإرجاع السبورة النقابية إلى مكانها مرفوقة بالبيانات التي كانت معلقة عليها دون قيد أو شرط .
- يحمل الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بتيط مليل المسؤولية كاملة عن سرقة السبورة النقابية وكل ما يحدث من فوضى وتسيب ولا يستغرب من تماديه في التطاول على القانون أكثر من ذلك على اعتبار سوابقه في التطرف والثأثير على السير العادي للمرفق العام لدرجة أنه طالما حرض زبانيته على احتلال المقصورات وغلق أبواب الإدارة بالسلاسل والأقفال ووصلت به الجرأة إلى حد السماح لنفسه بتوقيف العمل بشكل فجائي بتزامن مع مرور موكب رسمي في وقت سابق.
- يتساءل عن دور الإدارة ومدى قدرتها على تسيير مرفق عام تعيث فيه عناصر فوضوية فسادا مع العلم أنها نفسها من أعطت المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل الموافقة لوضع السبورة النقابية وهي التي شددت على قانونية وضعها.
- يطالب الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الجرم الدستوري خصوصا وأن الكاميرا المنصوبة بعين المكان رصدت الفاعلين وكذا لأن الخطأ المرتكب يعتبر خطأ جسيما ينضاف إلى سلسلة لا متناهية من الأخطاء التي تستوجب الطرد من بينها على سبيل المثال لا الحصر رمي المال العام والمغادرة دونما إجراء للمحاسبة، التهجم على المسؤولين والوصول إلى حد محاولة الاعتداء عليهم، تخريب أجهزة العمل...وكل ذلك مسجل بالفيديو عن طريق الكاميرات المنصوبة بمحل العمل.
- يدعو الجهات المعنية والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها قبل أن تأخذ الأمور منعطفا أخطر لاسيما وأنه لا يخفى عليها من أمر المعنيين بالأمر وبفوضاهم شيئا وأولهم الكاتب المحلي المحرض على الفوضى وثانيهم المسمى سوكري عزيز صاحب الصولات والجولات في التسيب ومحاولة الاعتداء على عدد من المسؤولين.
وعليه، فإن المكتب النقابي المحلي بتيط مليل، إذ يعلن مرة أخرى عما سبق من خروقات وتجاوزات، تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأضرت بسمعة الشركة الوطنية للطرق السيارة وبمصلحة البلاد ككل وكذا مصلحة عدد من المستخدمين، يجدد دعوته لكافة مناضليه لرص الصفوف والاستعداد للأشكال النضالية التي يجري التحضير لها بتنسيق مع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى والمكتب الإقليمي لنقابات القطاع الخاص بمديونة وكذا المكتب الوطني ."
إمضاء الكاتب العام المحلي : مـــــــــــــــراد زربـــــــــي
