كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن قطاع النباتات العطرية والطبية في المغرب يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي هام للغاية، بالنظر الى الموارد المالية الهامة المستخلصة من صادرات هاته النباتات التي تصل قيمتها إلى 550 مليون درهم.

ووفق الطبعة الثانية من نشرة " المغرب الغابوي، النباتات العطرية والطبية للمغرب"، التي تصدرها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن أبرز وجهات الصادرات المغربية من هاته النباتات، هي السوق الفرنسية والامريكية، مبرزة أن الانفتاح على أسواق أخرى (اليابان وكندا وسويسرا وإسبانيا وألمانيا)، مكن من  رفع حجم هذه الصادرات.
ويفيد ذات المصدر، بأن أكثر من نصف هاته الصادرات تهم القطاع الغذائي (الخروب، والتوابل، والمنكهات...)، فيما توجه 35 في المائة منها الى العطور  ومستحضرات التجميل مقابل حوالي 5 في المائة يتم استغلالها لخصائصها الطبية.
وذكرت المندوبية، أن العائدات المتوسطة السنوية لمبيعات النباتات العطرية والطبية في المزاد العلني تصل إلى 5.3 مليون درهم مقابل كميات سنوية تقارب 33 الف  طن، مبرزة أن هاته النباتات تجلب مداخيل بديلة للمجتمعات المحلية، وتساهم في خلق  حوالي 500 الف منصب شغل سنويا.
ويوفر المغرب مجموعة متنوعة من المناخات البيولوجية، تسمح بزراعة أصناف غنية  ومتنوعة من النباتات، يصل عددها الى 4200 من النباتات المتنوعة من ضمنها 600 من  النباتات العطرية والطبية.
وأضافت النشرة أن الزراعات البيولوجية تغطي مساحات محدودة تقارب 5000 هكتار من جميع الأصناف النباتية، مشيرا إلى أن الانتاج الوطني من النباتات العطرية والطبية يتشكل في 90 في المائة منه من نباتات برية و10 في المائة من النباتات المزروعة.
وسجل ذات المصدر، أن انتاج النباتات العطرية والطبية، يوظف النباتات البرية والمزروعة على السواء، الطرية أو المجففة، من أجل تلبية حاجيات بائعي الاعشاب أو القطاع الغذائي-الزراعي أو القطاع  الخاص بمستحضرات التجميل، مبرزا أن هذا القطاع  يشكل موردا ذي قيمة مضافة، يساهم في تحسين مستوى عيش السكان المحليين، وخاصة في  المناطق القاحلة وشبه القاحلة في المغرب.