في انتظار توجهات بنك المغرب، بدأ العد العكسي لإطلاق أولى التجارب البنكية التشاركية في المغرب، بعدما تجاوز القطاع أشواطا مهمة من خلال إعداد الأرضية التشريعية: نشر قانون الأبناك التشاركية وظهير إحداث اللجنة العلمية الشرعية للمالية التشاركية بالجريدة الرسمية، توجت بالزيارة الأخيرة لأعضاء من هذه اللجنة لماليزيا للوقوف على التجربة الماليزية المتقدمة في مجال الأبناك الإسلامية، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها وفد من المجلس العلمي الأعلى إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

ويسمح القانون البنكي الجديد لإطلاق أبناك تشاركية بشراكة مع أبناك أجنبية، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي ستطلق فرعها البنك التشاركي في سنة 2016، كما أن هذا المولود البنكي الجديد لا يحمل اسم البنك المغربي للتجارة الخارجية، حسب ما أعلن عنه إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال تقديم النتائج المالية السنوية 2014، بمقر المجموعة يوم  23 مارس الجاري. وأضاف إبراهيم بنجلون أن هذه السنة المالية تضمنت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المجموعة البنكية منذ خلقها في 1959 وخوصصتها في 1995.

وبالنظر للتوسع المتواصل للمجموعة البنكية المغربية بالقارة الإفريقية، تصاعد في رأسمال بنك إفريقيا من 59.4 في المائة سنة 2011 إلى 72.7 في المائة  منذ2014، فتح 116 وكالة، التوسع في غانا الطوغو، وإيثيوبيا.. أكد عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تغيير اسم المجموعة من البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى  BMCE Bank of Africa

وبخصوص النتائج المالية، أوضح عثمان بنجلون أن الرساميل الذاتية الموطدة للمجموعة تضاعفت ب 5 مرات خلال 20 سنة إلى أكثر من 16 مليار درهم، وسجلت النتيجة الصافية للمجموعة حوالي 2 مليار درهم، أي 6 مرات ضعف ما كانت عليه في 1995، أما المنتوج الصافي البنكي الموطد في 2014 فقد تضاعف 8 مرات إلى 11.5 مليار درهم مقارنة مع 1995.

البنك المغربي للتجارة الخارجية في أرقام:

30 بلد

12391 متعاون

أزيد من 1200 وكالة

أزيد من 4500 زبون

النتيجة الصافية، نصيب المجموعة حسب المناطق الجغرافية، دجنبر 2014

المغرب: 67 في المائة

إفريقيا: 27 في المائة

أوروبا: 6 في المائة