في دورة يناير العادية لمجلس جهة الدار البيضاء، والتي انعقدت في 5 مارس 2015، أطلق مجلس الجهة رصاصة الرحمة على السلطة المنظمة لللتنقلات الحضرية التي تم إحداثها سنة 2009 من أجل إنجاز الدراسات حول التخطيط الحضري، وتأطير التنقلات الحضرية بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى.

فالست سنوات من عمل السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية، لم تعط النتائج المرجوة، حيث لم يتم تطبيق الدراسات المنجزة على أرض الواقع، كما أن ميزانية التسيير الخاصة بها كانت محط انتقادات المنتخبين. كل هذا دفع مجلس الجهة إلى مناقشة مذكرة تقديمية تقضي بحذف الميزانية الخاصة بهذه المؤسسة، وإلحاق الموارد البشرية التابعة لهذه الهيئة بمجلس الجهة. حجته في ذلك أن ولاية جهة الدار البيضاء شرعت في إعادة هيكلة نظام النقل بما في ذلك إطاره المؤسساتي، من خلال وضع مجموعة التجمعات التي ستصبح فعليا السلطة المنظمة للتنقلات جراء تحويل اختصاصات الجماعات في هذا المجال لهذه المجموعة. أي أن مجموعة التجمعات ستقوم مقام السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية من حيث التخطيط والتقنين وشركة نقل البيضاء، بخصوص الدراسات المختلفة..

ومن هذا المنطلق فوجود الهيئة لم يعد مبررا، ومن تم اقترح على المجلس حذف الميزانية الملحقة بها، خصوصا وأن السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية صرف على منذ إنشائها أكثر من 8 مليار سنتيم، ابتلعت منه ميزانية الاستثمار مليار و400 مليون سنتيم، في حين أن المبالغ المرصودة للتسيير ارتفعت من 250 مليون سنتيم سنة 2009 إلى 650 مليون سنتيم 2014.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذه المؤسسة كانت تكلف ميزانية الجهة أكثر من 100 مليون سنتيم سنويا كواجب كراء عمارة من سبعة طوابق، لا يشتغل فيها سوى 14 موظفا، ومبلغ 30 مليون سنتيم سنويا مصاريف كراء السيارات والبنزين. بالإضافة لرصد مبلغ 330 مليون سنتيم كمصاريف لتدبير شؤون الموظفين (الرواتب الأساسية، التغطية الاجتماعية، نقل وتنقل الموظفين والتكوين)، أي بنسبة 51 في المائة من مجموع الميزانية.

كل هذه الأموال دفعت الفريق الكونفدرالي بمجلس جهة الدار البيضاء، بالمطالبة بضرورة افتحاص ميزانية المؤسسة لمعرفة أين صرفت كل تلك الأموال في مدة لا تتعدى 6 سنوات.