خلفت التعويضات التي خصت رجال السلطة من (عمال وقياد وباشوات..)، العديد من ردود الفعل والتصريحات التي تصب في خانة الاستغراب والتساؤل عن مدى مشروعية ودستورية هذه التعويضات.. وتشير مصادر "أنفاس بريس" أن التناقض هو العلامة البارزة للقراءة الموضوعية لاستفادة رجال السلطة من مبالغ مالية مهمة يتجاوز بعضها 30 ألف درهم كتعويض. وفي مقارنة بين التعويضات المذكورة وبين التعويضات الخاصة بالبرلمانيين باعتبارهم ممثلي الأمة، يستشف أن رجال السلطة أعلى درجة على مستوى التعويضات من نواب الأمة الذين من المفروض أن يراقبوا عمل الحكومة ورجال السلطة، وهو واقع يقول مراقبون أنه يبرز عبثية الموقف.
وفي سياق متصل تؤكد مصادر "أنفاس بريس" أن استفادة العمال والقياد والباشوات من التعويضات السخية، ترسب خلال فترة تولي الراحل ادريس البصري وزارة الداخلية، إذ كان قد برر التعويضات السخية، بكونها مبالغ مقدمة لرجال السلطة لتأثيث منازلهم والعناية بها كل سنة "الصباغة والصيانة وتجديد الأثاث"، لكي تكون رهن إشارة ضيوف الدولة من مسؤولين وشخصيات سياسية واجتماعية وطنية ودولية، في المناطق التي لا تتوفر على فنادق فاخرة لاستقبال ضيوف البلاد. كما كانت التبريرات مرتبطة باستقبال عاهل البلاد بمنازل رجال السلطة في المناطق التي لا تتوفر على إقامة ملكية.
وقالت مصادرنا أن هذا التبرير إذا كان موضوعيا بالنسبة لرجال السلطة المحلية، فإنه غير منطقي بالنسبة لرجال السلطة المركزية بالرباط، لكون أن مجال اشتغال "العامل والقائد والباشا" الطبيعي هو المحلي وليس المركزي.
وتستغرب مصادرنا كون أن السلطة ما زالت تعتمد على المقاربة الأمنية في إشارة إلى عدم التزامها بدعوة الملك مـحمد السادس إلى تكريس وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة. مؤكدة أن التعويضات السخية الخاصة برجال السلطة مخالفة للدستور الذي يعتبر المواطنين سواسية، ذلك أن التعويضات السخية المذكورة لم تمس المقدمين والشيوخ، مع الإشارة أن "المقدمين والشيوخ" ما زالوا يشتغلون بنفس الشكل الذي عرفوا به في الماضي رغم الوعود التي كانت قد أكدت أن مهمة المقدم والشيخ سوف تتطور تماشيا مع حقوق الإنسان..
وأوضحت مصادرنا أن نضال الحقوقيين من أجل ترسيخ الديموقراطية والشفافية ذهب أدراج الرياح. ومن دواعي اعتبار التعويضات المذكورة مطبوعة بالتناقض هو أن السخاء في التعويض لم يستفد منه رجال التعليم كمثال باعتبارهم موظفين للدولة، وأن المقدمين والشيوخ هم أيضا خارج لائحة المستفيدين من التعويضات رغم أنهم رجال سلطة.. وقد اعتبرت مصادرنا أن التعويضات المذكورة تدخل في خانة الريع، وتؤشر على سوء تدبير المال العام وهدره.
