مباشرة بعد تلقي تعليمات النيابة العامة، أجرت عناصر الفرقة تحرياتها الأولية، فتبين من خلالها على أن الضحية تعرض لعملية نصب من طرف شخصين وذلك عن طريق تفويتهما له بقعة أرضية مخزنية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، مقابل مبلغ مالي ناهز 156 مليون سنتيم، بحيث وللإيقاع به أنجزا له طلب موجه لمديرية الأملاك المخزنية من أجل الاستفادة من البقعة عن طريق الشراء، ثم ادعيا بأنه قد حصل على الموافقة وسلماه وثيقة مزورة تثبت ذلك عليها ختم المديرية المذكورة، وبالمقابل سلمهما شيكا بنكيا أول بمبلغ مليون و124 ألف درهما، وسلمهما أيضا مبالغ مالية أخرى متفرقة إلى أن وصل المبلغ الإجمالي إلى 156 مليون سنتيم، مباشرة بعد ذلك سلماه عقد بيع محرر باللغة الفرنسية مزور هو الآخر، مفاده أن البقعة الأرضية أصبحت في ملكيته وقد تم تفويتها له من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بنفس الثمن الذي تسلمه المشتبه فيهما، وتوجه رفقتهما إلى إحدى الملحقات الإدارية وتمت المصادقة على عقد البيع.
وبعد توجه الضحية للمحافظة العقارية وغايته الاستفسارعن البقعة الأرضية أخبرته هذه الأخيرة بأن الملك موضوع مطلبه ما يزال مسجلا ضمن الأملاك المخزنية ولم يتم تحويل ملكيته في اسمه، وقد أدلى للمحافظة العقارية بنسخة من الوثائق التي تسلمها من المعنيين بالأمر، حينها أكدت له المحافظة العقارية على أن تلك الوثائق تبقى مزورة، وهو ما عجل بتسجيله لشكاية في الموضوع.
عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمجرد تسلمها الشكاية ولإيمانها بضرورة التصدي إلى مثل هاته الجرائم، باشرت تحقيقا ميدانيا فوري، تمكنت من خلاله من التوصل إلى هويتي المعنيين بالأمر، فتبين على أن أحدهما من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير واستعماله وكذا إصدار شيكات بدون رصيد منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2012.
بموجب كل هذه المعطيات شرعت الفرقة في البحث عن المعني بالأمر المذكور أولا، بحيث قامت بنشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني بشأنه، خصوصا وأنه من ذوي السوابق في هذا المجال، فيما تبين على أن الثاني كان مبحوثا عنه من طرف مصالح أمن مدينة مكناس من أجل النصب والتزوير أيضا وهو معتقل حاليا بسجن الناظور منذ تاريخ 01 دجنبر 2014.
وبتاريخ 02 مارس الجاري فقد تمكنت الفرقة من إيقاف المعني بالأمر بعد تحديد مكان تواجده بإحدى مقاهي شارع 2 مارس بقطاع آنفا، حيث تم القيام بعملية مراقبة تكللت بإيقافه، فتم استدعاء الضحية الذي تعرف عليه مؤكدا أنه يبقى نفس الشخص الذي عرضه وشريكه المسجون حاليا لعملية النصب، وهو الأمر الذي لم يجد معه الموقوف بدا سوى الاعتراف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا.
وفي انتظار إحالته على النيابة العامة فقد أمرت هذه الأخيرة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين إتمام البحث.
