من خلال ما تقوم به عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن آنفا من مهام غايتها الأولى التصدي إلى كل أشكال الجريمة بالمنطقة، وعلى إثر تسجيلها لشكايات تتعلق بسرقة دراجات نارية عن طريق كسر أقفالها، والتي تمت دراستها، فخلصت نتائجها إلى كون منفذها -أو منفذيها- يسلك نمطا متطابقا في السرقة، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري من طرف هذه الفرقة، عن طريق تكثيف حملاتها الأمنية في سبيل إيقاف الجاني -أو الجناة- الذي تمكن حسب ذات الشكايات من الاستيلاء على مجموعة من الدراجات النارية التي كان يستهدفها من أمام مقرات شركات أو إدارات عمومية.
وهو الأمر الذي تكلل بتاريخ 02 مارس 2015 بإيقاف شخصين، بعدما تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هويتيهما، بحيث ومن خلال تحرياتها الميدانية في هذا الصدد والتنسيق الميداني مع مختلف التشكيلات الأمنية بهذه المنطقة أمكن إذن إيقاف شخصين على وهما في حالة تلبس بسرقة دراجة نارية بمنطقة آنفا.
وبمقر الفرقة فقد تم تعميق البحث ومواجهة الموقوفين بالمنسوب إليهما، فاعترفا بتنسيقهما المشترك وكونهما من كانا من وراء حوالي 59 سرقة موضوع شكايات بهذه الفرقة، بحيث أن الأول يقوم بقطع أقفال الدراجات النارية بواسطة مقص حديدي كبير أو فتحها بواسطة مفك براغي أو مفاتيح مزورة، وهي الأدوات التي تم حجزها لديهما ساعة الإيقاف، في حين أن الثاني كان يتولى سياقتها وتأمين محيط السرقة سواء ليلا أو نهارا دائما من أمام المؤسسات والشركات والإدارات التي يضطر معها أصحاب الدراجات النارية إلى تركها أمام أبوابها لقضاء أغراضهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البحث قد قاد إلى التوصل إلى هوية مقتنيي الدراجات النارية المسروقة والذين تبين على أنهم ثلاث أشخاص على علم مسبق بمصدر تلك الدراجات، ولا يزال البحث جاريا في شأنهم، في حين تم تقديم الموقوفين إلى العدالة بتهمة تعدد السرقات التي تستهدف الدراجات النارية والمشاركة والمساهمة وحيازة معدات تستعمل في كسر الأقفال واقتراف الجنايات والجنح.
