نظم المجلس الجهوي للجنوب للهيأة الوطنية لأطباء الأسنان حفلا لتسليم أولى تراخيص المزاولة لأطباء الأسنان الذين يزاولون في النفوذ الترابي للمجلس، وذلك تفعيلا للقانون رقم 05-07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان، والذي ينص على أن المجلسين الجهويين للهيئة (شمال وجنوب) هما المخول لهما ابتداء من 15 يناير 2015 تسليم رخص المزاولة في شخص رئيسيهما.
وأكد الدكتور صلاح الدين العثماني، رئيس المجلس الجهوي للجنوب، في كلمة بمناسبة الحفل الذي نظم بمقر المجلس بالدار البيضاء يوم السبت 28 فبراير 2015، أن هذا القرار التنظيمي جاء لتسهيل المساطر التي كان معمولا بها سابقا في هذا المجال، حيث كانت الأمانة العامة للحكومة هي التي تسلم هذه الرخص، كما هو الشأن بخصوص العديد من المهن الحرة. وأضاف أنه "من شأن هذا الإجراء الجديد أن يستجيب لحاجيات أطباء الأسنان الذين استقبلوا قرار الحكومة هذا بكثير من الارتياح وكذلك بكثير من المسؤولية التي أصبحت على عاتقهم تجاه زملائهم وكذلك تجاه مستقبل مهنة طب الأسنان".
وشدد الدكتور العثماني على أهمية هذا القرار من حيث مساهمته في تنظيم مزاولة مهنة طب الأسنان بالمغرب في إطار القانون 05-07، فضلا عن كونه يشكل تعبيرا عن ثقة الحكومة في ممثلي أطباء الأسنان ورغبتها في أن يواصلوا جهودهم خدمة لصحة المواطن المغربي وحماية له من المزاولين غير الشرعيين الذين يتربصون به.
ودعا الدكتور العثماني زملاءه، وهو يسلمهم تراخيص المزاولة بالإضافة إلى كتيب عن أخلاقيات المهنة أنجزه المجلس الجهوي، إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة المنصوص عليها قانونا وكذا العمل على الرقي بمهنتهم السامية حتى يقوموا بدورهم كاملا في توفير العلاج الملائم للمواطنين المغاربة.
ومن جهتم، سجل أطباء الأسنان الستة (ضمنهم خمسة طبيبات) الذين سيدخلون تاريخ المهنة بكونهم أول من حصل على تراخيص المزاولة من المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان، سجلوا ارتياحهم لقرار الحكومة لأنه سيمكنهم من الاستفادة من تجربة زملائهم وزميلاتهم الذين راكموا خبرات وتجارب مهمة، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، أو تسهيل استفادتهم من القروض من طرف شركاء المجلس. بالإضافة إلى تجربتهم المهنية في التعامل مع المرضى والممونين وشركات التأمين وغيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للحكومة وجه في نهاية سنة 2014 منشورا لولاة وعمال الملك يذكرهم بأحكام القانون 05-07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية وبالمادة 3 من الباب الأول التي تنص على "أنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وللإشارة، يقدر عدد أطباء الأسنان الذين يشتغلون في القطاع الخاص وفي النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للجنوب بأكثر من 2600 طبيب، ويغطون كل المدن من الدار البيضاء الكبرى حتى مدينة الداخلة.
