أفاد مصدر من داخل المديرية الجهوية للضرائب بآكاديرلـ " أنفاس بريس" أن الدولة ستسترجع أموالها من " المستفيدين غير الشرعيين " من السكن الاقتصادي المنخفض التكلفة . وبالنسبة للمصدر المذكور فإن كل " مالك شقة " من هذا الصنف من السكن، والذي لم يكن ساعة استفادته قاطنا أصليا بمدينة آكادير ملزم بأداء مبلغ الدعم الممنوح من طرف الدولة في إطار الموازنة لصنف السكن الاقتصادي المنخفض التكلفة والمقدر ب " خمسة ملايين سنتيم " .
وردا على سؤال " أنفاس بريس " حول الكيفية التي استفاد منها عدد كبير ممن لا يسمح لهم القانون حيازة هذا النوع من السكن الموجه لفئة معينة من المواطنين ، حدد دفتر التحملات شروطا مسبقة للاستفادة منه أهمها ؛ شهادة عدم ملكية أي عقار مبني إلى جانب دخل أسري لا يتعدى 3000 درهم, أجاب : أن الشواهد المسلمة من طرف المديرية الجهوية للضرائب إنما سلمت بناءا على شواهد ممنوحة من طرف قواد المقاطعات تثبت أن المعني بالأمر مستوف لشروط دفتر التحملات .
يشار إلى أن شرط التحقق من مقر إقامة المستفيد في مدينة أخرى غير آكادير والذي اعتمدته المديرية الجهوية للضرائب لاسترجاع مبلغ الدعم الممنوح للسكن الاقتصادي المنخفض التكلفة يبقى ناقصا مادامت الوقائع تثب أن قاطنين أصليين بآكادير غير مستوفين لشروط دفتر التحملات قد استفادوا من هذا النوع من السكن .
