قدمت جمعيات مغربية وتركية عريضة إلى لجنة التربية بالبرلمان الهولندي، تطالب بإعادة فتح النقاش في البرلمان بخصوص إعادة إدراج اللغتين التركية والعربية في المؤسسات التعليمية.

وجمعت هذه العريضة، التي قدمتها جمعية العمال الأتراك في هولندا، والمركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية، نحو 52 ألف توقيع لمغاربة وأتراك.

وكانت المحكمة العليا الهولندية قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكما في غير صالح الجمعيتين اللتين رفعتا في سنة 2013 دعوى ضد الدولة الهولندية، بعد قرارها سنة 2004 إلغاء تعليم اللغات الأم في السلك الابتدائي لأسباب مختلفة.

واعتبرت هذه الجمعيات، صاحبة مبادرة العريضة، أن قرار لاهاي يتناقض مع المعاهدات الأوروبية والعالمية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمهاجرين وأبنائهم، وهي المواثيق التي تلزم بلد الاستقبال بضمان حق هؤلاء في تعلم لغاتهم الأم في المدارس.

وكان ناظم توركول، أحد المحاميين اللذين أوكلتهما الجمعيات للترافع باسمها في الدعوى التي رفعتها ضد السلطات الهولندية، أوضح، في تصريح للصحافة، أن المدارس الابتدائية الهولندية كانت توفر دروسا باللغات الأم (التركية والعربية) قبل أن تقرر الدولة وقفها بدعوى أنها "تعيق الاندماج".

وأشار إلى أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تلزم الدولة بإدماج تعليم اللغات الأم في المدارس الابتدائية التي سمح لها بأن تختار هي نفسها وسائل وطرق تحقيق هذا الهدف.

ومن بين هذه المواثيق البند 15 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المهاجرين والذي ينص على أن بلدان الاتحاد الأوروبي مطالبة بأن تعمل باتفاق مشترك، وفي حدود الممكن على أن تنظم لفائدة أبناء العمال المهاجرين دروسا خاصة لتعليم اللغة الأم للعامل المهاجر من أجل تحقيق أهداف من بينها تسهيل عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

وتلوح الأطراف المشتكية باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ في حال لم تتم تلبية مطالبهم.