اقترحت الحكومة المغربية مشروع قانون يمنح البنك المركزي للبلاد مزيدا من الاستقلالية ويعده للتعامل مع إصلاحات مالية رئيسية ونظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة. وسيبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون البنك المركزي بنهاية مارس.
ومن المنتظر أن يسمح المغرب بإنشاء بنوك إسلامية وبقيام الشركات الخاصة بطرح صكوك بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نونبر الماضي. كما أصدر المغرب أيضا مرسوما بإنشاء مجلس يضم مستشارين شرعيين للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في البلاد.
لكن التحرك لتعزيز سلطة البنك المركزي يرتبط أيضا بمطالبات لصندوق النقد الدولي بأن يتبنى المغرب مزيدا من المرونة في أسعار الصرف حتى تتزايد القدرة التنافسية للاقتصاد ويصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
وينص مشروع القانون الذي نشر على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة يوم الأربعاء 25 فبرايرالجاري، على "منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر".
ويتضمن مشروع القانون معايير تعيين محافظ البنك ونائبه ويحظر على بعض أعضاء مجلسه شغل مناصب متضاربة في القطاعين العام والخاص. ويمنح المشروع أيضا البنك المركزي سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي.
وتقول المسودة إنه سيسمح أيضا للبنك باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لحماية الدرهم إذا تم انتهاج نظام مرن في أسعار الصرف.
وأبدت بنوك من الكويت والبحرين والإمارات اهتماما بدخول سوق المغرب بعد الموافقة على مشروع قانون التمويل الإسلامي.

رويترز