ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء يومأمس الأربعاء 25 فبراير 2015 بمدينة أكادير، أشغال اللقاء التشاوري حول مراجعة قانون الماء، على صعيد أحواضسوس ماسة درعة وكلميم. هذا اللقاء يندرج في سلسلة اللقاءات التشاورية التي أعطيت انطلاقتها على الصعيد الوطني بالرباط يوم 12 يناير الماضي.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة أكدت شرفات أفيلال أنه بالرغم من كون قانون الماء الحالي قد أدى وظيفته على امتداد 20 سنة الماضية، حيث مكن من تحقيق العديد من المكتسبات عل مستوى حكامة الموارد المائية، وإرساء قواعد للتخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية، إلا أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الماء الحيوي فرضت حتمية وضرورة مراجعته، كما أضافت السيدة الوزيرة: "جودة النصوص القانونية لا تقاس فقط بمدى التزامنا بإخراجها في آجالها المحددة، ولكن أيضا، بمدى ملاءمتها للواقع، وقدرتها على التصدي للإشكالات المطروحة في الميدان، وبمدى استجابتها لحاجات الناس وانتظاراتهم وتطلعاتهم".
شهدت مجريات هذا اللقاء التشاوري فرصة لتبادل الأفكار الموضوعية، وعرف تفاعلا إيجابيا بين مختلف المشاركين خاصة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات مستعملي المياه الذين أغنوا اللقاء بمقترحاتهم وملاحظاتهم النابعة من تجربتهم الميدانية باعتبارهم أهم شريحة تشملها مقتضيات قانون الماء الحالي.
من جانب آخر، وبعد تم تقديم المنهجية المعتمدة في ورش مراجعة قانون الماء وكذا أهم التعديلات المزمع إدخالها عليه، تم عرض أهم التحديات التي تواجهها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة في مجال تدبير الموارد المائية بالحوض، وكذا الصعوباتوالإشكاليات التي تصادف تطبيق قانون الماء الحالي على أرض الواقع.
