هي جولة أخرى، تعرفها المواجهة بين الأستاذ محمد قنديل، القاضي الموقوف بابتدائية العيون، مع موظفي كتابة الضبط التابعة للنقابة الديمقراطية للشغل (ف.د.ش)، حيث وصفه المكتب المحلي بأبشع النعوت، مستنكرا ما وصفه في بلاغ توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، "الخرجات الرعناء للقاضي الموقوف على صفحات الجرائد الورقية والإلكترونية ووسائط الاتصال الاجتماعية"، مضيفا أنه (أي المكتب النقابي) قرر الخروج من حالة الصمت الطوعي التي اختارها منذ فتح بحث في الموضوع بتاريخ 20 أكتوبر 2014.

واستنكر المكتب المحلي بشدة ما اعتبره "حملة التشهير والتشويه والتضليل التي مارسها (القاضي) ضد القضاء عموما وضد المحكمة الابتدائية خصوصا مستغلا حرية التعبير المتاحة في غير محلها من جهة وتعقل ورزانة المكونات المستهدفة من جهة أخرى، ونعتبر أن جهاز العدالة بكل مكوناته إن كانت تشوبه شوائب ما، فإن لوزارة العدل والحريات من الآليات الرقابية الكفيلة بكشف هاته الشوائب ووضع حد لها بعيدا عن أسلوب التشهير المجاني"..

ودعا المكتب، وزارة العدل والحريات إلى "أخذ كل ما صدر عن القاضي الموقوف عبر جميع الوسائط مأخذ الجد والتعامل معه بالحزم والصرامة اللازمين وترتيب نتائجه وفق القانون". وكشف المكتب النقابي أنه سيعقد ندوة صحفية حول هذا الموضوع، يوم الثلاثاء 03 مارس 2015.

من جهته ندد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في العيون، بما اعتبره "تصرفات لا مسؤولة" من القاضي محمد قنديل، بالقول: "إنَّ القاضي قنديل تجاوز الخطوط الحمراء وشرع في توجيه الاتهامات لمسؤولين قضائيين، وتطاول على ثوابت الأمة ونشر إشاعات في صفحته الخاصة بموقع التواصل يقول فيها "إنَّ النساء يتم اختطافهن واغتصاب شرفهن"، وهو كلام خطير غير محسوب العواقب".

وأضاف البيان، الذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه: "إذا كانت أسرة القضاء بهذه الدائرة القضائية قد تحملت بصبر وثبات سوء تصرفاته حفاظا على أخلاقيات المهنة وحرصًا منها على سمعة القضاء ورجالاته، فإنها تتبرأ وتستنكر بشدة ما أقدم عليه أخيرًا بخصوص بيعته".

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أصدر مذكرة تقتضي إيقاف القاضي في المحكمة الابتدائية في العيون محمد قنديل، بصفة مؤقتة وإحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، على خلفية التسجيل الصوتي الذي كشف فيه عن تصريحات مثيرة لمسؤولين قضائيين.

واستنكر القاضي قنديل قرار وزير العدل، مشيرًا في منشور على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، إلى أنَّ هذا التوقيف "جاء كوسيلة ضغط من أجل إسكاته". وأضاف القاضي أنَّ الرميد كان قد أخبره كحل وسط بأن يختار أيّ محكمة يريد وسيعمل على نقله إليها "في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء".