بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة خلال الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى غاية 19 فبراير 2015، ما مجموعه مليون و883 ألف و363 طلبا للتسجيل ونقل التسجيل.

وأوضحت اللجنة المركزية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، خصص لتناول عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن هذه الطلبات تشتمل على مليون و767 ألف و280 طلبا للتسجيل، و116 ألف و83 طلبا لنقل التسجيل.

وأضاف المصدر ذاته أن 595 ألف و584 من هذه الطلبات تم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أي بنسبة تقارب 32 في المائة من مجموع الطلبات المودعة في إطار هذه العملية التي جرت في ظروف جيدة على صعيد مجموع التراب الوطني.

وتدارست اللجنة المركزية، خلال هذا الاجتماع، أيضا، الجوانب المتعلقة باجتماعات اللجان الإدارية واللجانالإدارية المساعدة التي انطلقت اليوم الجمعة وستستمر إلى غاية 26 فبراير الجاري، والمخصصة لبحث طلبات التسجيل ونقل التسجيل المودعة، والبت في التعرضات المقدمة من طرف المسجلين المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، إضافة إلى إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية.

وتم التأكيد على ضرورة حرص اللجان المذكورة على تبليغ قراراتها فور اتخاذها إلى المعنيين بالأمر من أجل تمكينهم، حسب الحالة، من تقديم الشكاوى المنصوص عليها قانونا أو ممارسة حق الطعن أمام المحاكم المختصة عند الاقتضاء.

ومن جهة أخرى، تدارست اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الأرضية الخاصة بالجدولة الزمنية المتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورين، وكذا تلك المتعلقة بالغرف المهنية وذلك في أفق عرضها للتشاور مع المركزيات النقابية بالنسبة لانتخابات ممثلي المأجورين ومع الهيئات السياسية بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية.