تمكنت فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، من تقديم شخصين إلى العدالة من أجل جريمة تتعلق النصب وانتحال صفة نظمها القانون، في حين أسفرت التحريات عن إيقاف شخص ثاني وذلك من أجل إخفاء مسروق.
بالرجوع إلى تفاصيل عملية الإيقاف، فقد عملت فرقة الشرطة القضائية المذكورة سالفا ومنذ مدة على فك لغز عمليات نصب ذهب ضحيتها مجموعة من الأشخاص ممن يعرضون أجهزة إلكترونية مثل الهواتف النقالة وأجهزة الآيباد للبيع عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك، بحيث تبين من خلال الأبحاث التي أجريت على أن المشتبه فيه كان يتصل بهم هاتفيا ويضرب معهم موعدا بإحدى المصحات بهذه المدينة مدعيا كونه يبقى طبيبا يعمل بها فيتسلم من الضحية الهاتف النقال أو جهاز الآيباد فيدخل المصحة بدعوى أنه سيأتي بالمبلغ المتفق عليه، فيستغل ثقة الضحية في هيأته ويخرج من باب آخر تاركا وراءه الضحية.
بعد الإطلاع على حيثيات عمليات النصب تلك والتي تمت بداخل حوالي 5 مصحات، وجمع كل المعطيات الجنائية حول المعني بالأمر، تم القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية بالتنسيق مع مجموعة من المصحات الإستشفائية إلى أن تم رصد المعني بالأمر بإحدى تلك المصحات والتي تتواجد بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بتاريخ 17 فبراير الجاري، وقد ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس مرتديا وزرة بيضاء توحي بأنه طبيب، تمكن بواسطتها من إيهام الضحية بأنه يبقى طبيبا يعمل بذات المصحة فآستولى على هاتفه النقال، غير أن تدخل العناصر الأمنية حال دون اكتمال عمليته الإجرامية.
وبالرجوع أيضا إلى سجله الإجرامي فقد تبين على أنه يبقى مبحوثا عنه أيضا بموجب مجموعة من مذكرات البحث يتعلق موضوعها بالنصب والاحتيال وأخرى من أجل سرقة سيارة من طرف الفرقة الجنائية الولائية وكل من مصلحة أمن الفداء مرس السلطان وأمن الجديدة وسيدي بنور. وأمام كل هذه المعطيات فإن الجاني اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، بحيث صرح على أنه كان يربط الاتصال بالضحايا ويضرب معهم موعدا بإحدى مصحات المدينة فيستولي على هواتفهم النقالة (سامسونغ S4 ، سامسونغ Note 4 ، آيفون 5 ، آيباد ...) ويغادر المصحات من أبوابها الخلفية. تجدر الإشارة إلى أنه وأثناء عملية البحث أقر الموقوف على أنه ومنذ أن قرر القيام بعمليات النصب تلك وهو يبيع المسروقات لشخص، جرى إيقافه هو الآخر من طرف المصالح الأمنية المذكورة واسترداد بعض المسروقات. ليتم بعد انتهاء البحث تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار العدالة بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 19 من الشهر الجاري وذلك من أجل النصب وانتحال صفة نظمها القانون وإخفاء مسروق.
