عقد يوم الأربعاء 17 صفر 1435 هـ الموافق لـ 10 دجنبر 2014، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اجتماعا للجنة الملكية للحج بالرباط ، وقررت بدء عملية أداء مصاريف الحج لموسم 1436هـ دفعة واحدة بالنسبة للتنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار السياحية وذلك خلال الفترة ما بين 5 و16 يناير2015، كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استمرار مكاتب (بريد المغرب) في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1436هـ، طبقا للمسطرة المتبعة مع قيامها بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف الوزارة إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوعية الحجاج وإرشادهم باستعمال مختلف الوسائل على مستوى التأطير لأداء مناسك الحج على أكمل وجه، تطرح عدة مشاكل على المستوى اللوجيستيكي، بدء بالتنقل على متن الحافلات وشروط السكن والمبيت بمنى والنزول بعرفات.

وشدد الوزير على ضرورة توضيح الجوانب اللوجيستيكية أكثر للحجاج، خاصة ما يتعلق بالتوقيت والخضوع للإجراءات الضرورية. لكن اللافت للانتباه التي لابد من تذكيرها أن الجهات التي يعهد لها بالتأطير للحجاج تضع برامج تلائم أوقاتها والتزاماتها الشخصية وتختار المؤطرين لها، دون مراعاة لخصوصية كل منطقة أو لظروف الحجاج، لتجد في نهاية المطاف البرنامج في واد والحجاج في واد ثان، وذلك نتيجة حتمية. إذ كيف تبرمج المجالس مثل هاته الدروس خلال أيام العمل الأسبوعي فبذلك ألغي حضور الموظفين والمستخدمين، ويبرمج خلال فترة الصباح وبذلك يلغى منها الفلاح والمسن لاعتبار أن من سيوصله للمركز في عمله، والغي منها ربة البيت ونحن نعلم بالتزاماتها المنزلية، والحصيلة، فراغ في المساجد وحجاج بدون تكوين، ماذا كانت ستخسر هاته المجالس لو برمجت هذه الدورات التكوينية بعد الزوال أو يومي السبت والأحد؟

والمحصلة يتوجه الحاج للديار المقدسة بدون تكوين نفسي أو علمي، ليرحل وبرفقته رزمة من المتاعب، قد تكلفه مدى صحة حجه. وفي النهاية ترفع التقارير لهاته اللجنة أن المجالس العلمية أنجزت مهمة التأطير على أكمل وجه، وأن الحجاج باتوا جاهزين لأداء مناسك الحج. كم نتمنى من الجهات الغيورة على هذا الوطن أن تقوم فقط باستطلاع للرأي بمطار محمد الخامس قبيل الرحلات، لتكتشف أنهم كالصم في الحفل.