أعطيت صباح يوم الأربعاء 18 فبراير2015، بمقر وزارة العدل، الانطلاقة الرسمية لمشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، بحضور كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل.
واعتبر الرميد أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الإدارة العمومية، خاصة القضائية منها، وانسجاما مع الأهداف الإستراتيجية للمغرب الرقمي، كما يأتي في إطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة المغربية لموضوع السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية.
وأكد الرميد، خلال حفل إطلاق المشروع، أنه سيمكن من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير، إضافة إلى أنه سيسهل القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، فضلا عن تمكينه من كسب الوقت من خلال تيسير توصل الجهات المختصة بمحاضر المخالفات....
من جانبه أوضح محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، أن إطلاق هذا البرنامج الذي يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير، سيمكن من الرفع من وتيرة المراقبة الطرقية، وتوفير الوقت، وتمكينه من خلق جو من الشفافية فيما يخص ظروف تحرير المخالفات، إضافة إلى مساهمته المباشرة في ردع المخالفين.
