ترأس مؤخرا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ANPME وذلك بحضور مامون بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

وقد تمحورت أشغال هذا المجلس أساسا حول تقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2014 ومخطط العمل 2015-2020، حسب بلاغ الوكالة الذي توصلت به "أنفاس بريس".

خلالتدخله، أبرز العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوضبالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أن سنة 2014 هي سنة لتقوية مكتسبات الوكالة وتسريع انتشار برامج دعم المقاولات. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المقاولات المستفيدة 4800 مقاولة سنة 2014 مقابل 1600 خلال سنة 2013 من بينها 86 في المائة هي مقاولات صغيرة جدا. كما أن الوكالة رصدت مبلغا يصل إلى 450 مليون درهم بارتفاع تصل نسبته إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة 2013.

وقد تم اعتماد آلية جديدة لتقييم مردودية برامج الدعم على أساس المؤشرات المرتبطة بالاستغلال والتمويل بالنسبة للمقاولات التي تمت مواكبتها. فعلى سبيل المثال، حسب البلاغ، يستخلص أن لكل 100 مليون درهم  من مساهمة الدولة في الاستثمار المادي، فإن المردودية المباشرة على مستوى إنشاء مناصب شغل جديدة تفوق 3200 منصب إضافة إلى المناصب الغير مباشرة.  يضاف إلى ذلك أن لكل 100 ألف درهم من مساهمة الدولة في الاستثمار غير المادي (الدعم التقني، الولوج إلى المعلوميات، الإنتاجية، الجودة ...) فإن متوسط فارق المردودية السنوية بالنسبة لكل مقاولة مستفيدة يصل إلى أكثر من 4 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع المقاولات المنتمية لنفس القطاع.

ومكن اختيار نموذج لتوزيع برامج الدعم، يعتمد على الشركاء العموميين والخواص والفاعلين المحليين، أن تكون 60 في المائة من المقاولات المستفيدة من برامج الوكالة من خارج محور الدارالبيضاء/ الرباط. حيث يشير في هذا الصدد العربي بنرزوق إلى "أن الوكالة تعطي الأفضلية للتواصل الميداني والقرب الذي يعد بالنسبة لحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة على الأخص مكسبا على المدى الطويل".

علاوة على ذلك، فإن سنة 2014،  تميزت بمصادقة البرلمان على القانون 114 – 13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي وإعداد مشروع نص ميثاق المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا أجرأة العمليات الأولى لصالح المقاولة الصغيرة جدا والشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وتتمحور خريطة الطريق 2015-2020 بالنسبة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة حول ثلاث تحديات رئيسية تتعلق بإنشاء مستدام لمناصب الشغل وتطوير المنظومات والنهوض بمحيط ملائم للمبادرة المقاولاتية.

وتشمل خريطة الطريق هذه خمسة برامج تستهدف خمس فئات من المقاولات هي المقاولين الذاتيين والمقاولات الشريكة مع المنظومات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات ذات مردودية أقوى. ولمواكبة هذه الدينامية، فإن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة اعتمدت تنظيما جديدا يعتمد على تقوية القدرات ومقاربة تدخل مبنية على حوسبة الخدمات وتقوية الشراكات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن شرط نجاح تطبيق خريطة الطريق 2015-2020 هو تعبئة جميع شركاء الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إضافة إلى الفاعلين المحليين.