عرض محمد ورداش، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي بثانوية الرازي بسطات، في اتصال له مع موقع "أنفاس بريس"، من جديد معاناته ومأساته التي قال بأنها كانت لها مضاعفات على مستوى أسرته ماديا ومعنويا، وباتت تهدده بالتشرد والضياع. وشرح ورداش بأن نية خصومه كانت مبيتة في الكيد من أجل دفنه حيا،  كما  يقول، عندما قام خصومه، خلافا للفصل 18 من قانون التعاونيات، بعقد جمع عام في غيابه، وفبركوا مكتبا لتعاونية الهناء بسطات، طعن فيه وتقدم  دفاعه  بكل الدفوعات التي فضحت زيف وظلم خصومه الذين ذكرهم بأسمائهم وبعض من أعضاء اللجنة الاقتصادية للتعاونية ومن ساهم معهم في نسج ما وصفه باﻷساطير التي وصلت إلى حد خلق ودادية من منخرطي تعاونية الهناء وادعائهم، حسب ورداش، بتحويل التعاونية إلى شركة، وهو ما برأته منه المحكمة.   

ومن جهة أخرى أبرز ورداش سعي خصومه على إذلاله وتحطيمه، وذلك بطلبهم الأخير المرفوع إلى المحكمة في 22 يناير 2015 والرامي إلى إخراج ملف الطعن (الذي كان قد مارسه ضد الجمع العام الذي انعقد في غيابه سنة 2011) من المداولة والعدول عن الأمر بالتخلي وإضافة الحجج إلى الملف  تتعلق بمحضرين للجموع العامة، تم خلالها انتخاب مكتب للتعاونية لولايتين جديدتين.. وهي مناورة مكشوفة، يقول ورداش، تهدف إلى نسف الاستئناف الذي رفعه ضد الجمع العام الأول وليس ضد محضر هذا الجمع!! ويعتبر أن هذه المناورة فيها كيد كبير وتعرقل السير العادي للمسطرة القضائية الجارية  التي من شأنها إرجاع الأمور إلى نصابها وإخراج التعاونية من النفق المسدود، خاصة بعد صدور  القانون الجديد للتعاونيات 112.12 بتاريخ 24  نونبر 2014 الذي يعطي للتعاونيات حسب الفصل 108 فرصة إلى غاية متم السنة الحالية من أجل ملاءمة نظامها ألأساسي مع  القانون الجديد وتسجيلها  في السجلات المفتوحة للتعاونيات، حسب نفس القانون محليا ووطنيا.

ويلتمس ورداش في الأخير من المسؤولين النظر في ما قدمه من تضحيات في سبيل إنجاح تعاونية الهناء التي يرأسها ويقوم بتسييره لها منذ 1991 كمشروع اجتماعي سكني على مساحة 11 هكتار ونصف لفائدة 530 منخرط، ناضل من أجل تسهيل تمكين المنخرطين من السكن بأقل كلفة، مذكرا بأن السلطات كانت قد لبت اقتراحا لاتحاد التعاونيات عندما كان يرأسه بالسماح للمنخرطين ببناء قطع نموذجية من أجل تشجيع المنخرطين على تسريع وتيرة اﻷداء ﻹتمام اﻷشغال. لكن للأسف، يقول ورداش، فقد قام بعض المنخرطين باستغلال هذه الفرصة لصالحهم دون إتمام ما عليهم من دفعات، مستشهدا في ذلك بمن بنى القطع الاقتصادية ولم  يؤد سوى 6 إلى 10 مليون سنتيم!! وكذلك الشأن بالنسبة للمستفيدين من شطر الفيلات، وهو ما أثر في تأخير تسوية العقار.

وأشار ورداش بأن سرده لهذه الحيثيات ضروري ﻹسماع صوته لكل من يهمه اﻷمر من أجل الكشف عن حقيقة تعاونية الهناء والمتربصين بها من جهة، ومن ثمة إنصافه هو حيث كان ضحيتها اﻷولى.