قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتعويض إحدى العاملات بما قدره 15500 درهم، جراء تنقيلها من وجدة لبركان أثناء إجازتها السنوية. وحسب حيثيات الملف، فإن العاملة تقدمت بدعوى في إطار نزاع الشغل، مفادها أنها طردت من العمل بدون سبب وبطريقة تعسفية ملتمسة تعويضا قدره 140 ألف درهم. بالمقابل أكد صاحب الشركة أنه وجه للعاملة رسالة عبر مفتش الشغل لإشعارها بتغيبها بعد انقضاء إجازتها السنوية، لكنها لم ترد عليها مما جعله يعتبرها مفصولة عن العمل.

غير أن العاملة بناء على مذكرة تعقيبية أدلى بها دفاعها أكد من خلالها أن رب العمل أبلغ العاملة أثناء مدة استفادتها بالرخصة السنوية، بقرار يفيد نقلها للعمل بمدينة بركان عوض مدينة وجدة التي تشتغل بها، مضيفا أن موكلته التحقت للعمل مباشرة بعد انتهاء الرخصة السنوية بمدينة وجدة إلا أنها لم تتوصل بأجرتها عن شهر غشت 2011. فبقيت بدون أجر وتم إخبارها بالبقاء في منزلها لكون إجازتها السنوية قد تم تمديدها. وهو ما رد عليه رب العمل بأن من حق الشركة نقل موظفيها وعمالها إلى مقر آخر كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك..

وحيث إن المحكمة لما ثبت لديها نقل الأجيرة من محل المدينة التي تقيم فيها مدينة وجدة إلى مدينة بركان أثناء فترة إجازتها السنوية، ودون موافقتها، ودون أن يدلي المشغل بما يفيد أن العقد الرابط بينهما يسمح بذلك، يجعل مغادرتها تلقائيا لمقر عملها في حكم الفصل التعسفي.. وحيث إن المدعية اشتغلت لدى المدعى عليه لمدة 3 سنوات، بأجرة شهرية قدرها 2213.00 درهم حسب أوراق الأداء المدلى بها.. فقد قضت المحكمة بإن العاملة تستحق ما مجموعه 15542 درهما كتعويض، مقسمة على الشكل التالي:

عن الضرر:  مبلغ 9985.5 درهم.

عن الفصل: مبلغ 3343.68  درهم.

عن الإخطار: مبلغ 2213.00 درهم.