أصدرت يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة أحكاما في حق المتابعين في ما بات يعرف بملف أحداث أولاد فرج، حيث أدانتهم بما مجموعه 35 سنة سجنا نافذا موزعة عليهم كما يلي:
- سنة واحدة لمعتقل واحد.
- سنتان لثلاثة معتقلين ضمنهم عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد بوعادي.
- أربع سنوات لسبع معتقلين.
هذا، وأصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بيانا بتاريخ 10 فبراير 2015 توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه وصف فيها الأحكام الصادرة بالصورية والقاسية.
وبعد إدانته للأحكام الصادرة، جدد البيان تحميل المسؤولية كاملة فيما وقع لرجال الدرك الذين أرجع إليهم السبب في انطلاق شرارة الأحداث وللقضاء الذي اعتبره البيان غير النزيه حين أغمض عينيه على مجمل الخروقات التي شابت الملف مؤكدا على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق محايدة للبحث فيما جرى، ويرفض البيان رفضا مطلقا أن يقوم رجال الدرك بالتحقيق وبإنجاز المحاضر وبالاستماع إلى المصرحين والمتابعين وذلك باعتبار الدرك طرفا في الأحداث .
