في إطار تحرير قطاع المجازر، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن هناك قانون جديد سيقدم قريبا بالبرلمان بعد ما تم عرضه بالمجلس الوزاري، لتحرير السوق وفتح هذا القطاع أمام المستثمرين الخواص الذي كانت تحتكره الجماعات المحلية.

وأوضح الوزير الذي ترأس الملتقى الوطني الأول لقطاع اللحوم الحمراء الذي نظمته الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، أن عقد البرنامج الأول المنتهي سنة 2014، تمكن من بلوغ أغلب الأهداف المسطرة له، ومن بينها رفع حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء.

وقد بلغ  الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء 490 ألف طن سنويا، كما أن المغرب يتوفر حاليا على28.6 مليون رأس من الماشية، من بينها 19.2 مليون رأسا من الأغنام، و3.2 مليون رأسا من الأبقار و 6.2 مليون رأسا من الماعز و 200ألف رأسا من الجمال.

وتجاوز القطاع، الذي بلغ رقم معاملاته 25 مليار درهم، الهدف المحدد بنسبة 4 في المائة بخصوص استهلاك اللحوم الحمراء، إذ يستهلك المغرب سنويا إلى حدود اليوم، 14.2 كيلوغرام للفرد. وتطمح الوزارة إلى رفعه إلى 17.3 كيلوغرام في أفق 2020  ضمن المرحلة الثانية من عقد البرنامج. ويرتكز هذا العقد الجديد على ثلاث محاور، تنمية الإنتاج والتحسين الوراثي، وتنمية حلقات التسويق والتحويل. ويضم المحور الأخير التركيز على تسويق الماشية واللحوم:

تنظيم وتجهيز 14 سوق أسبوعي للماشية- تجهيز 40 سوق مؤقت لتسويق الماشية بمناسبة عيد الأضحى – تأهيل وتفويض تسيير 12 مجزرة بلدية – إنجاز6 مشاريع مندمجة ومجمعة – خلق 50 وحدة عصرية لتوزيع اللحوم و7 وحدات عصرية لتثمين اللحوم.

مع العلم أنه تم رصد استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم خلال عقد البرنامج الجديد ، من بينها 1.45 مليار درهم تتحملها الدولة و3.55 مليارات درهم عبارة عن استثمارات خاصة.