نظمت النقابة الديموقراطية للعدل وودادية موظفي العدل بالدائرة القضائية بسطات ندوة علمية تحت شعار: " أي موقع لهيئة كتابة الضبط – الإدارة القضائية – ضمن مشاريع قوانين إصلاح منظومة العدالة"، الثلاثاء 27 يناير 2015، بمحكمة الاستئناف بسطات، عرفت 4 مداخلات عرضت لموقع كتابة الضبط من مشروع الإصلاح.

  في البداية تطرق  الأستاذ عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل إلى مفهوم الإصلاح بشكل عام، ومدى أهمية إصلاح منظومة العدالة على وجه الخصوص، على اعتبار أن القضاء هو عنوان القوة أو الضعف بحسب الأحوال في مختلف الدول، متسائلا حول معيقات إصلاح منظومة العدالة من خلال أشغال اللجنة العليا، والطريقة التي وصفها بـ " المكشوفة "التي تم من خلالها إقصاء كتابة الضبط من المشاركة في الحوار على الرغم من كونها  تشكل نسبة 80 %من الموارد البشرية لوزارة العدل والحريات.!؟ من جهته، أبان امحمد أبرباش الكاتب العام للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل في كلمته إن مسودة التنظيم القضائي التي كان الهدف منها إزالة التناقض بين مكونات التنظيم القضائي الحالي جاءت كلها تعارض وعبث، وعرض ذلك في أنه إذا كان الدستور المغربي في أول فصوله قد حسم مسألة استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط، بل أعطى مساحة أوسع لموضوع استقلال القضاء، فإن مشروع التنظيم القضائي قد قضى تماما على هذا المبدأ الدستوري، وذلك من خلال نصه على عمل موظفي كتابة الضبط بأقسام تحت رئاسة قضاة، فكيف يتحقق الاستقلال والقاضي (السلطة القضائية) يترأس (الموظف) (السلطة التنفيذية) ؟ هذا  إضافة  إلى  أنه، و بالرجوع إلى مقتضيات المشروع نجد القاضي يضطلع بمهام هي من اختصاصأت كتابة الضبط وهو الأمر الذي يرى  المتدخل  بأنه  ينعكس بالسلب على المواطن ويحول دون تحقيق النجاعة  القضائية  بل و يتناقض   حتى مع قاعدة ذهبية وهي "كل ما هو إجرائي يوكل الاختصاص فيه لكتابة الضبط، وكل ما له علاقة بفصل المنازعات بين الأفراد فهو من اختصاص القضاء"  وهو حسب المحاضر ما يؤكد  النظرة الازدرائية للمشروع اتجاه كتابة الضبط.

أما الدكتور الحسن العباقي مدير مكتب الدراسات للإصلاح وتحديث الإدارة القضائية فقد عالج الموضوع   من خلال: "وزارة العدل وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية"  فتحدث عن أهم الاختلالات التي لحقت المشروع    والتي تبدأ بربط عمل الموظف  بعمل القاضي وهو تناقض بين  وعدم إمكانية تنزيل المشروع، وذلك  بعدما لجأ  المشرع إلى تنظيم مقتضيات تتعلق أساسا بالقانون الشكلي كقانوني المسطرة المدنية والجنائية،  وأضاف  بأنه إذا قدر الله وتم العمل بهذا المشروع  فإنه من الناحية العملية يصعب الاستمرار في تطبيقه خاصة وأن الموظف الذي ترجع الاجراءات بشكل أصيل إليه، سوف يكون بحاجة إلى القاضي الذي يؤشر على كل حركة من حركاته، فمثلا في التنفيذ لا يقوم الموظف بالتقيد إلا إذا رجع إلى القاضي، وإذا ما صادفته صعوبة فإنه لا بد من الرجوع إليه ثانية وثالثة وهكذا، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى تراكم القضايا ويحول دون تحقيق النجاعة  القضائية.  المداخلة الأخيرة لمحمد رضا السحيري عن مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية والقضائية، تناول فيها موضوع "دور المساعدة الاجتماعية من خلال الإدارة القضائية" وتطرق من خلالها  إلى السياق العام لإحداث هذه المهنة بالمرفق القضائي، مذكرا بأهم مجالات التدخل والمهام الموكولة للمساعد الاجتماعي مشيرا في الوقت نفسه إلى الإكراهات والمعيقات التي تحيط بهذه المهمة.