يصوت بعد زوال اليوم الثلاثاء مجلس المستشارين في جلسة تشريعية على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي حددت لجنة العدل والتشريع الحد الأدنى في 16 سنة كاملة مع حد أدنى للأجر  في نصف السميك المحدد لبقية الأجراء.

المشروع انتقدته منظمة الأمم المتحدَة للطفولة «اليونيسيف» التي أصدرت تحذيرا للحكومة المغربية من إخراج قانون العمال المنزليين في صيغته الحالية إلى حيز التنفيذ، والسبب لا يستجيبُ للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، وأنَّه لا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية.

واستغرب بدوره الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي من الصيغة الحالية للمشروع، ودعا البرلمانيين إلى عدم التصويت عليه. بل اعتبره «تنكرا تاما لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة»، كما أنه «يناقض الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال والتي تحدد أدنى سن لولوج سوق الشغل في 18 سنة»، مضيفة أنها لا تساير "التبرير الذي قدمته الحكومة في اعتماد سن 16 سنة كحد أدنى للعمالة في المنازل بكون اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظره بوضوح"

العامل المنزلي، حسب نص المشروع، هو «كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة السيارة لأغراض البيت إنجاز أعمال البستنة أوالحراسة»، ومنع المشروع تشغيل الأفراد ما دون سن 15 سنة، بينما يضع شروطا بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18 سنة تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر شريطة عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، كما ينظم الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية، وكذا أيام العطل المرتبطة على الخصوص بحالات وفاة أحد الأقارب، والأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب البيت.